قدرت بأكثر من 200 مليار دولار

أبدت منظمة الشرطة الدولية “إنتربول”، استعدادها لمساعدة السلطات الليبية على استرجاع الأموال المنهوبة والمودعة في كافة أنحاء العالم والمقدرة بحوالي 200 مليار دولار. وقال صالح مازق، وزير الداخلية المكلف في الحكومة الليبية الانتقالية، أن الأمين العام للشرطة الدولية، أبدي مرونة كبيرة لمساعدة ليبيا بخصوص تسوية قضية الأموال المهربة إلى الخارج في عهد النظام المطاح به.وكان المؤتمر الوطني العام الليبي الذي يمثل البرلمان، قد شكل لجنة مختصة لمتابعة عملية استرجاع هذه الأموال والموزعة بالخصوص بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.وقال عبد الحميد الجدي، العضو في هذه اللجنة أن بلاده أعدت ملفين الأول مع سويسرا والثاني مع بريطانيا من خلال حلول ودية لاسترجاع 30 مليار دولار من سويسرا، و10 ملايير من بريطانيا.في سياق آخر أجلت محكمة جنايات العاصمة طرابلس، مجددا محاكمة 37 من رموز النظام الليبي السابق من بينهم سيف الإسلام القذافي، ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي، وأمين اللجنة الشعبية العامة البغدادي المحمودي، الى غاية 25 ماي الجاري.ويحاكم هؤلاء بتهمة قتل المتظاهرين وارتكاب إبادة جماعية خلال أحداث 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي.وقررت المحكمة تأجيل الجلسة بعدما غاب محامي سيف الإسلام القذافي، وهي التي كانت قررت في جلستها السابقة إدارة المحاماة العامة بتكليف من يتولى الدفاع عن المتهم الأول سيف الإسلام القذافي، بعد أن رفضت طلب الإفراج المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين مع استمرار حبس المتهمين.ويواجه المتهمون ال37 عدة تهم جنائية من بينها قتل المتظاهرين العزل وإشعال الحرب الأهلية والنهب والتخريب، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقا لمواد قانون العقوبات الليبي في حال تمت إدانة المتهمين.بالتزامن مع ذلك قتل ثلاثة جنود ليبيين أمس، برصاص مسلحين مجهولين في حي السلام شمال مدينة بنغازي. وقال مصدر أمني أن “الجنود الثلاثة لقوا مصرعهم على متن سيارة عندما أطلق عليهم مجهولون الرصاص بينما نجا جندي رابع كان رفقتهم”.وتعرف مختلف المدن الليبية وخاصة مدينة بنغازي انفلاتا أمنيا خطيرا زاده تدهورا انتشار فوضى سلاح في مختلف أنحاء البلاد، مما وضع السلطات الانتقالية أمام تحد صعب في احتواء الوضع الأمني المتفاقم وفرض دولة القانون التي انتفض من اجلها الليبيون.