قد تكون الخطوة التي تسبق فتح القطاع ضمن الإصلاحات الشروع في إعداد دفتر شروط ممارسة الأنشطة السمعية والبصرية

 طالبت الحكومة رسميا من مصالح الوزير ناصر مهل الشروع في إعداد دفتر الأعباء الخاصة بمؤسسات البث السمعي البصري، علاوة على دراسة الطلبات الخاصة بممارسة الأنشطة السمعية البصرية وتسليم الرخص الخاصة بذلك وهو ماحمله القرار التنفيذي 11 /217 المنشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية، ما يبشر بنية الحكومة في تحرير قطاع السمعي البصري ضمن إصلاحات تشريعية وسياسية يجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأسند نفس المرسوم مصالح وزارة الاتصال ممثلة في المديرية الفرعية للسمعي البصري إعداد دفتر الشروط المتعلقة ببث البرامج الإذاعية والتلفزيونية دراسة الطلبات الخاصة، كما ألزم المرسوم نفسه التزام المديرية بتنفيذ دعم الدولة لتطوير السمعي البصري في مجال الإنتاج الذي يعاني تدهورا وانتقادات العديد من المهنيين، مع دراسة الطلبات الخاصة بممارسة الأنشطة السمعية البصرية وتسليم الرخص طبقا للتنظيم المعمول به، والمساهمة في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمؤسسات تحت الوصاية.  ويفهم من المرسوم أن الدولة قد أعربت عن نواياها في تجسيد فتح قطاع السمعي البصري الذي ظل مغلقا في الانفتاح الإعلامي الذي جاء به قانون الإعلام لسنة 1990، ضمن الإصلاحات التشريعية والدستورية التي يجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لاسيما وأن العديد من المهتمين قد وضعوا الترتيبات لإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة في مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني وفق ما نقلته “الفجر” سابقا.كما ألزم المرسوم نفس المصالح بإعداد بنك معلومات خاص بالصحافة المكتوبة وكذا الطباعة والتوزيع ودراسة الطلبات الخاصة بإنشاء دوريات باللغات الأجنبية والمساهمة في تحديد وتنفيذ سياسة دعم الدولة الخاص بالطباعة ونشر الصحافة الوطنية المكتوبة. رشيد. ح