قبل عام على الانتخابات الرئاسة

تعيش ابرز الاحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة في الجزائر على ابواب الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019 أزمات داخلية عنيفة أدت الى استقالة عدد من الشخصيات الفاعلة في هذه الكيانات التي باتت مهددة بحسب محللين سياسيين بمزيد من الانشقاقات بسبب الصراعات المعروفة على الزعامة،و تقديم المصالح الضيقة على مبادئ النضال و الديمقراطية . و في السياق أعلن علي العسكري، عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر استقالته على رغم ما يمثله من ثقل حزبي، ما عُدّ بمثابة مؤشر على تجدد الصراعات و التصدعات داخل الأحزاب المعارِضة، نظراً إلى تزامنها مع انسحاب سعيد سعدي من حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الذي أسسه قبل 3 عقود، و الصراع القائم في كل من حركي حمس و النهضة على الرئاسة في المؤتمرين المقبلين. وأصدر علي العسكري بيانًا وجهه إلى أعضاء المجلس المركزي للحزب، جاء فيه: أعلمكم بانسحابي واستقالتي بصفتي عضوًا في الهيئة الرئاسية ومنسقًا لها ، وذلك بعد أربع سنوات من شغله المنصب الذي استحدث في المؤتمر العام للحزب عام 2013، بعد تنحي الزعيم الروحي ل جبهة القوى الاشتراكية ، حسين آيت أحمد، من رئاسة الحزب. واعتبر العسكري أن الحزب يعيش أزمة داخلية عميقة، ودعا إلى إنقاذه عبر عقد مؤتمر عام. وقال: انسحابي من الهيئة الرئاسية يعني آليا تنظيم مؤتمر استثنائي كحل منقذ للحزب، وكفيل بمنحه ديناميكية جديدة وأملًا جديدًا للشعب .ويعد العسكري ثالث عضو في الهيئة، من مجموع الأعضاء الخمسة، يقدم استقالته، بعد كل من سعيدة إشلامن، ورشيد حاليت، وبقي في الهيئة عضوان فقط، هما الخبير الأممي محند أمقران شريفي، وعزيز بالول. بدورها تعيش حركة النهضة خلافات في قيادتها قد تؤدي لانشقاق يؤثر على وجودها في الساحة الوطنية خصوصا بعد نتائجها السلبية في تشريعيات و محليات سنة 2017 و التي قررت خوضها في اطار تحالف الاتحاد من اجل النهضة و العدالة و البناء . و في السياق اعترف القيادي محمد حديبي في تصريحات اعلامية حديثة أن أزمة النهضة عميقة بدأت من دائرة ضيقة تتمثل في إشكالية عدم قدرة الأمين العام على توفير الانسجام مع أعضاء المكتب الوطني، وهو مادفع إلى استقالات لأكثرية المكتب الوطني وصل الى 14 عضوا وفشل في تكيفه مع 3 مكاتب تم تغييرها وكلها استقالت. و اضاف : مع هذا الوضع ومجيئ مشروع الاتحاد بين الأحزاب الثلاث زاد الوضع تأزما نظرا لعدم اقتناع القيادة الحالية بالمشروع رغم إرادة المجلس الشورى الوطني بإقرار الاتحاد والاندماج لكن الأمين العام رفضه ومحيط اللوبي الخاص به، حيث عمل على إجهاضه بتأليب القواعد في بعض الولايات ودعوتهم للتمرد على قرار مجلس الشورى والتنديد به، وهو ماوصل إلى حالة الاحتقان والانسداد مما دعى بمجلس الشورى إلى الانعقاد وتشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الأمين العام، ولحد الساعة ننتظر انعقاد مجلس الشورى وعرض تقرير لجنة التحقيق لعرضه أمام المجلس واتخاد الإجراءات المناسبة لحلحلة الأزمة على حد تعبيره. أما حركة مجتمع السلم التي انتعشت مؤخرا بعودة جبهة التغيير الى احضانها ،فعادت مؤخرا لتشهد حربا ضروسا باتت مألوفة مع اقتراب مؤتمراتها الحزبية،بحيث تحول الحزب المحسوب على المعارضة إلى ساحة للصراع الاديولوجي بين تيار المقاطعة برئاسة عبد الرزاق مقري و تيار المشاركة بقيادة ابو جرة سلطاني،هذا الاخير هدد في عديد المناسبات برمي المنشفة بسبب المضايقات التي يقول انه تعرض لها من طرف القيادة الحالية للحزب ،و قد يلجأ بحسب مصادر مقربة إلى الانسحاب رفقة مناصريه في المؤتمر المقبل للحزب و المقرر ربيع 2018 في حال تواصل المضايقات .