قبل المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية ل2017

ألزمت المديرية العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، مختلف المؤسسات والإدارات العمومية على أهمية استكمال عمليات الإدماج الخاصة بعمال الأسلاك المشتركة المتجاوز عددهم نصف مليون عامل في 36 قطاعا، قبل المصادقة على مخططات تسيير الموارد البشرية للسنة المالية 2017، وضمن السنة المالية ل2016 والتي تم تمديدها إلى غاية 30 جانفي الجاري. وأكدت المديرية، أنه عملا بأحكام المادة 52 من المرسوم التنفيذي، فإن قرارات ومقررات الإدماج يسري مفعولها ابتداء من 9 نوفمبر 2016 وتبلغ نسخ منها إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية حسب الحالة بعد إخضاعها لتأشيرة المراقب المالي وإمضائها من قبل السلطة المخولة لها صلاحية التعيين، وذلك لتمكين من إجراء مراقبتها وفقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال. وفي تعليمة إلى رؤساء ومفتشيات الوظيفة العمومية صدرت في 5 جانفي الجاري تحت رقم01/ك خ/وع وع11/17، حول موضوع التعليمة رقم 01 المؤرخة في 5 جانفي 2017 التي تحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم16/280 المؤرخ في 20 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، شدد بوشمال على أهمية السهر على تطبيق التعليمة وتوزيعها على كافة مسيري المؤسسات العمومية التابعة لقطاعاتهم. ويهدف المنشور، حسب ذات المصدر، إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الجديد والذي جاء للتكفل بالتعديلات التي اقترحها المرسوم الرئاسي رقم 14/304 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والمتمم للمرسوم رقم07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والذي صنف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها، المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا ومتابعة تكوينا عاليا مدته 3 سنوات في النصف 11 وإعادة تنصيف شهادة الليسانس في الصنف 12 بدلا من الصنف 11، كما تم بموجب هذا المرسوم إحداث أسلاك ورتب جديدة تسمح بتوظيف حاملي شهادة الليسانس في التخصصات العلمية والتقنية وكذا حاملي شهادة الماستر في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية. وحسب ذات المصدر، فإن المرسوم تضمن 43 مادة حيث عالج اختلالات تمثلت في خمس شعب، شعبة الإدارة العامة، شعبة الإعلام الآلي، الإحصاء، الوثائق والمحفوظات، المخبر والصيانة، حيث أسقط المرسوم ثلاث رتب، وتم استحداث ثلاثة أسلاك جديدة، تضمن كل سلك منها رتبتين بمستويين صنف 11 و12، ويتعلق الأمر بشعب الإحصاء، المخبر والصيانة، الوثائق والمحفوظات، ومنح المرسوم الذي سيطبق على أزيد من نصف مليون مستخدم ب 36 قطاعا، كالتربية، الأشغال العمومية، الصحة، الفلاحة، الداخلية والجماعات المحلية، الري، التكوين المهني، الشؤون الدينية، وغيرها، الاستفادة من الترقية في خمس شعب، حيث بالنسبة مثلا لموظفي المؤسسات والإدارات العمومية، شعبة الإدارة العامة، فيسمح بالترقية في سلك ملحق الإدارة من رتبة ملحق رئيسي للإدارة صنف 10 إلى رتبة ملحق إدارة رئيس صنف 11، أما الموظفون في سلك المحاسبين الإداريين، فسينتقلون من رتبة محاسب إدارة رئيس صنف 10 إلى محاسب إدارة رئيس صنف 11، كما يستفيد الموظفون في رتبة كاتب مديرية رئيس المدرجة في صنف 10 من الترقية إلى رتبة ملحق إدارة رئيس في صنف 11.