قانونيون يطالبون بمراجعة عقوبة اختطاف الأطفال بدافع الشعوذة

نفى أحمد لعروسي قائد فرقة حماية الأحداث التابعة لمصالح الدرك بوهران، تسجيل أي اختطاف للأطفال ما عدا حالات الاختفاء والتي كانت بنسبة كبيرة للإناث، بدافعين إما لضعف المستوى الدراسي بخصوص الجنسين أو الارتباط بعلاقات عاطفية والفرار من البيت العائلي فيما يتعلق بالإناث، مؤكدا أن معظم العائلات تتجه نحو مصالح الأمن بعد بضع ساعات فقط من اختفاء ابنها ومن ثم فلا يمكن التحدث عن اختطاف إلا إذا مر أكثر من يوم على ذلك.وأشار لعروسي خلال مداخلته في الملتقى الوطني حول ظاهرة اختطاف الأطفال بفندق الميريديان بوهران، إلى أن وضع مصالح الدرك الوطني لمخطط "منام" شهر أفريل الماضي، لنجدة الأطفال المختطفين، من شأنه إزالة اللبس مبكرا في قضايا الاختطاف، من خلال التفريق بينها وبين اختفاء الأطفال كما ذكر سابقا.كما قامت ذات المصالح، يضيف المتحدث بالتنسيق مع مديريات التربية بكل ولاية لتنظيم أوقات دخول وخروج التلاميذ والحرص على وضع قائمة بأسماء المصطحبين لهؤلاء التلاميذ من وإلى البيت، خصوصا في الأقسام الأولى من الدراسة، كما طلبت ذات المصالح من دور الحضانة بتسليمهم وثيقة بأسماء أولياء الأطفال المنخرطين فيها، وهذه الإجراءات حسبه ستكون أكثر صرامة في المناطق المعزولة. وأكد، أحمد شنة رئيس أكاديمية المجتمع المدني، أن كل المؤسسات مسؤولة عن تنامي ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر والتي قال بأنه لا يجب حصرها في بلادنا فقط لأنها موجود في كل بقاع العالم.مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أكاديمية المجتمع المدني سترفع تقارير إلى السلطات العليا بهذا الخصوص.من جانبه، شدد الشيخ فيزازي بغدادي في مداخلته، على ضرورة تطبيق قانون الإعدام والذي اعتبره رحمة للمجرم والمجتمع في نفس الوقت.وطالب سفيان شتة مختص في القانون، بإعادة النظر في مسألة العقوبات المرتبطة باختطاف الأطفال لدافع الشعوذة، والتي أكد أن المشرع الجزائري مازال يصنفها كمخالفة من الدرجة الثانية، وعقوبتها يكون أقصاها 5 أيام وغرامة مالية رمزية.