قانون مالية تكميلي لمحاربة التهرب الضريبي واستيراد الكماليات

قال وزير المالية ،إن قانون المالية التكميلي هو في إطار التحضير وجوهره كيف يمكن لنا بمستوى معين من الإيرادات أن ننفق بنجاعة أكثر مع زيادة المداخيل و تكون هناك مردودية اقتصادية و اجتماعية لهذا.ويبقى الإنفاق الحكومي مستمر و لكن بترشيد و في نفس الوقت من بين أساسيات قانون المالية التكميلي قضايا الدعم الاجتماعي مع صرامة أكبر في المجال الاقتصادي.و أضاف وزير المالية خلال استضافته أمس في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أنه للجزائر رؤية استشرافية للاقتصاد وهي أكثر صرامة مع نزول الجباية البترولية .لذا فإنه في إطار قانون المالية التكميلي و في قانون المالية لسنة 2016 ستحل شيئا فشيئا الجباية العادية ، إذ وجب تنويع الاقتصاد بحزم أكثر الآن، أي بالاستثمار الذي سيدر علينا مداخيل جبائية حتى نعوض بالحقل العيني ما يضيع في المجال البترولي و ذلك بالتوجه إلى اقتصاد خارج الطاقوي.وأوضح الوزير بن خالفة أنه للبنك المركزي مخبر تحدد من خلاله تسعيرة الدينار وقيمته يوميا و في كل ساعة من الناحيتين الداخلية و الخارجية ككل العملات، مع العلم أنه مرآة الاقتصاد ، و قوة الدينار تقاس بصلابة و تنافسية الاقتصاد لذا لزمت تقوية الاقتصاد العيني.أما بخصوص ميزان المدفوعات و الميزان التجاري أكد الوزير أنهما في تراجع أي ينزلان ببطء لأن مداخيل الجزائر من البترول مازالت متوفرة لكن من ناحية الواردات فيه رؤية للسلطات العمومية من أجل التقليل من الكماليات باتخاذ إجراءات مختلفة.و نعمل لزيادة الصادرات غير البترولية و نسعى لبلوغ 3 ملايير مع محاربة الاستيراد المغشوش و الكف عن الكماليات، و بالمقابل فإن نسبة التضخم تزيد و تنزل و يمكن التحكم فيه لأنه من سلوكيات المضاربة و من الاستهلاك و الاستيراد المفرطين فيهما.كما تطرق عبد الرحمان بن خالفة إلى إجراءات خاصة للتقليل من التهرب من الضرائب وزيادة في التحصيل الضريبي ، قائلا يجب أخلقة السلوك حتى يسير الاقتصاد دون اللجوء إلى المراقبة و الردع. خيرالدين. ك Share 0Tweet 0Share 0Share 0