قانون حماية المرأة من العنف يخرج من أدراج بن صالح

فصل رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، في الجدل المثار حول قانون العقوبات في شقه المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، والذي بقي حبيسا في مكتبه بعد رفضه من طرف نواب المعارضة، حيث كشف بن صالح عن توسيع الاستشارة وسماع أكبر عدد ممكن من الخبراء المختصين.أكد بن صالح، في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أن جدول أعمال الدورة الخريفية لهذه السنة يتضمن مشاريع نصوص قانونية هامة، مشيرا إلى أن خطورة الانعكاسات السلبية التي قد تنجم عن تبعات تدني أسعار النفط بكل ما ينجم عنه من آثار على مداخيل الدولة والأفراد، تدعو إلى التحلي باليقظة وتبني الصرامة في تنفيذ الإجراءات التي وضعتها الحكومة لمواجهة هذه الوضعية، وتحتم علينا مراجعة السلوكات الاستهلاكية الفردية المبالغ فيها، وتفرض على الهيئة التنفيذية والمتعاملين الاقتصاديين الخواص واجب مراجعة السياسات الخاصة بالإنتاج وخلق الثروة.وأضاف بن صالح أن سياسة الدولة المعمول بها الآن ترمي في مبتغاها إلى التخفيف من آثار الصدمة المالية التي تواجه البلاد، وأنها لن تتوقف عن البحث عن الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة، من خلال اتخاذها إجراءات شجاعة ترمي إلى التخفيف من الأعباء التي تواجه المواطن، كالزيادة في أجور ذوي الدخل المتدني ومراجعة المنحة الجزافية التعويضية التي تندرج في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطن، واستحداث مناصب عمل جديدة.وفي هذا الصدد قال بن صالح إن كل الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها أثناء تقديم قانون المالية لسنة 2016 ستكون مواضيع نقاش، كما ذكر أن الدورة الخريفية ستكون بتشكيلة من الأعضاء وستختم بتشكيلة نصف أعضائها جدد يدخلون لأول مرة، مشيرا إلى أن التجديد النصفي سيعطي الفرصة لتقييم أداء الهيئة.بالمقابل تطرق بن صالح إلى مسألة التعديل الدستوري، حيث عبر عن أمله أن يتم في آجال معقولة، وأن يتم تضمين هذه الوثيقة المرجعية الجديدة بأفكار من شأنها أن تجعل من الدستور وثيقة سامية وفي مستوى التطلعات المعقودة عليها، وأن تكون مسايرة للتطور.من جهة أخرى فإن الدورة ستشهد المصادقة على العديد من مشاريع القوانين، في مقدمتها قانون المالية لسنة 2016، والذي قال إنه سيعتمد تدابير أكثر رشادة وسيلجأ إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في نطاق مجابهة التهرب الجبائي دون تأثير على القدرة الشرائية، إلى جانب تدابير ترمي إلى تحقيق عدالة ضريبية أفضل.هذا وفصل بن صالح في مسألة المصادقة على قانون العقوبات، في شقه المتعلق بحماية المرأة من أشكال العنف والذي لقي جدلا واسعا، حيث قال إن قطاع العدالة سيتعزز بالمشروع المتضمن قانون العقوبات وتمكين اللجنة المختصة لتوسيع الاستشارة وسماع أكبر عدد ممكن من الخبراء المختصين. كما سيدرس مجلس الأمة مشروع الإجراءات الجزائية، وتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، ومشروع القانون المتعلق بمكافحة التهريب إلى جانب دراسة مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وكذا قوانين الصحة والقانون التجاري والقانون المتعلق بالتقييس، وكذا المشروع المتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة.