قانون جديد يميزهم عن نظرائهم من الاتحاد الأوروبي عشرات الجزائريين يزاولون مهنة الطب بمستشفيات فرنسية بشهادات غير معترف بها

أكدت مراجع فرنسية، أمس، أن عشرات الأطباء خريجي الجامعات الجزائرية يزاولون مهنة الطب بإحدى  مستشفيات الصحة العمومية رغم أن الشهادة المتحصل عليها غير معترف بها لدى الحكومة الفرنسية. وأكدت مصادر إعلامية أن حوالي 4000 طبيب، معظمهم جاؤوا من الجزائر، السنغال، كندا، روسيا ولبنان يمارسون مهنة الطب في مستشفيات البلاد العمومية منذ سنوات يعاملون بغير مستوى نظرائهم الفرنسيين أو من إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وبموجب القانون الفرنسي فإنهم ليسوا حقا أطباء، حيث أن ذلك ليس بسبب جنسيتهم بل بفعل شهاداتهم المتحصل عليها وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية. ويميز قانون فرنسي جديد صدر مطلع العام الجديد 2012  ويطبق على آلاف الأطباء والبياطرة والخريجين الجدد الجزائريين بينهم وبين نظرائهم الفرنسيين؛ حيث أكد هؤلاء أن الوضع أصبح جد صعب بالنسبة للأطباء الأجانب في فرنسا بعد عام 2004، حيث يضع التشريع الجديد ابتداء من هذا العام العاملين في السلك الطبي الآلاف منهم على هامش القوانين التي تسمح بتسوية أوضاع شهادات الممارسين الطبيين من خارج دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم الجزائريين الذين يمثلون أكثر من 10 في المئة من نسبة الأطباء في فرنسا. كما يسمح للممارسين الطبيين عام 2012 من دول أوروبا بالعمل ثلاث سنوات في الأنشطة الطبية في فرنسا والتسجيل بامتحانات قائمة التحقق من صحة الفحص فيما يستثني الجزائريين ونظرائهم من دول أخرى الأمر الذي أغضب العديد منهم، مؤكدين أن القانون الجديد غير عادل تماما ويميز بين الأطباء من حيث الدرجات رغم أنهم حائزون على شهادات جامعية من جامعات فرنسية عريقة وأخرى دولية. يذكر أن العمادة الوطنية للأطباء في فرنسا تؤكد وجود أزيد من 6000 طبيب أخصائي جزائري موزعين عبر مستشفيات البلاد في وقت تستنجد الجزائر بأخصائيين أجانب لتغطية العجز المسجل. أمين لونيسي