قانون جديد لمنع استعمال وسائل النقل العمومي للمساس بالنظام العام والأمن

صادق مجلس الوزراء اليوم، على قانون جديد لمنع استعمال وسائل النقل العمومي للمساس بالنظام العام والأمن الأشخاص والممتلكات.وقدم هذا القانون أمام مجلس الوزراء وزير الأشغال العمومية مصطفى كورابة.
ويهدف هذا القانون حسب بيان لمجلس الوزراء إلى سد فراغ قانوني يتعلق بمحاربة استعمال وسائل النقل العمومي في المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.
وأدرج القانون أحكاما جديدة تجرم ممارسة هذا النشاط خرقا للقوانين والتنظيمات والقيود الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة.
ويسلط القانون عقوبات إدارية وجزائية أكثر صرامة للحد والقضاء على هذه الظاهرة التي تمس بالنظام العام.
ولدى تعليقه على مشروع القانون، أشار رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، إلى أن لنقل العمومي للأشخاص مرفق عمومي وأنه لا بد وأن تتم ممارسته في ظل التقيد الصارم بالقوانين والتنظيمات.
وقال بن صالح أن القانون يستجيب إلى متطلبات تقديم خدمة ذات نوعية للمواطن، توفر له الراحة والرفاهية والأمن، من دون استعماله كغطاء للمساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.