قانون جديد في بريطانيا يتيح للمخابرات الاطلاع على البيانات دون إذن قضائي

فحسب التقرير الذي نشرته صحيفة التايمز البريطانية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر من وزارة الداخلية، أن هذا القانون سيسمح لوكالات الاستخبار البريطانية الإطلاع على البيانات الإلكترونية والتنصت على المكالمات الهاتفية للمشتبه بهم دون الحصول على اذن قضائي.حيث لمح رئيس الوزراء البريطاني في تصريح له بوقت سابق، أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات سمسمح للمحقيقين وعملاء الاستخبارات لحل قضايا شائكة تمس الأمن العام، ولتفادي خسائر مادية وبشرية. كما أن الجماعات الإرهابية لم يعد لها في الإمكان التواصل فيما بينها دون التعرض للكشف.وتعد هته المرة الأولى التي يتطرق فيها التشريع البريطاني منذ سنة 1994 لمسالة قانونية تنصت واطلاع المخابرات البريطانية على المكالمات الهاتفية المعلومات الإلكترونية، خاصة بعد مخالفة القانون في عدة حوادث تنصت في قضايا استخباراتية لوكالة MI6.ويفترض مناقشة هذا القانون في غضون الأسابيع المقبلة، إذ سينظم عملية التنصت والإطلاع المعلومات من طرف المخابرات وكذا حماية البيانات الحكومية.وللتنويه، فإن اقدام بريطانيا على هذا القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مماثلة لدول غربية ىخرها الحكومة الأسترابلية، والذي تسهر الولايات المتحدة الأمريكية على تعميمه في مختلف دول العالم، خاصة وأن أهم مقر يضم أضخم كم من البيانات الرقمية المخزنة في العالم يقع في ولاية كاليفورنيا.