قانون الموازنة لعام 2018..أكبر تحدّي ينتظر حكومة تبون

أكد إسماعيل لاماس الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية الجزائرية لمستشاري التصدير، أن أكبر تحدي ينتظر طاقم تبون هو قانون الموازنة لعام 2018، الذي سيبرز خيارات وتوجهات الحكومة الجديدة.وأشار إسماعيل لاماس في تصريحات صحافية، إلى أبرز مهمة صعبة تنتظر الحكومة الجديدة، بالنظر إلى الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية واستمرار تآكل احتياطي الصرف.ومن جانب آخر، قال فرحات آيت على الخبير الاقتصادي في تصريحات صحافية إن "الحكومة الجديدة مطالبة في الظرف الراهن بتحديد رؤية إستراتيجية واضحة لتسيير المرحلة القادمة، فلا يمكن الحكم على الوافدين الجدد على قصر الدكتور سعدان مسبقا".وتواجه حكومة تبون العديد من القوانين والتحديات أبرزها قانون المالية لسنة 2018 الذي يرتقب أن يحافظ على نفس الإجراءات التقشفية التي فرضتها الحكومة منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب أزمة أسعار النفط.ويعتبر الملف الاقتصادي أحد أقوى التحديات التي تنتظر البرلمان الجديد، في ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، ودخلت بسببها في نفق مظلم أصبح من الصعب الخروج منه بسبب استمرار تآكل احتياطي الصرف وكذلك استمرار العجز في الميزانية الداخلية للبلاد، وألقى هذا الأمر بظلاله على الكثير من القطاعات التي اضطرت إلى تجميد المشاريع أبرزها قطاع السكن، وسيكون الملف الاقتصادي فرصة للنواب الجدد للبحث عن سبل وحلول لمعالجة الوضع الراهن وتحرير اقتصاد الجزائر من هيمنة النفط، والعمل على تطوير مجالات السياحة والصناعة والتنمية الريفية وتوفير المناخ الملائم لتشجيع القطاع الخاص.