قانون المناطق الحمراء يرهن نشاط الفلاحين

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يطالب عشرات الفلاحين والمستثمرين في المجال الفلاحي بتيارت، السلطات الولائية والمركزية بإعادة النظر في خريطة تحديد "المناطق الحمراء" بالمناطق السهبية والمحميات، بغرض فتح المجال لاستغلال المياه الجوفية والاعتماد عليها لتجسيد آلية الرش المحوري الذي اعتمدته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لتعزيز قدرات إنتاج الحبوب بأنواعها الثلاثة الصلب واللين والشعير.
صرح العديد من الفلاحين ل "المساء" بأن بقاء الخريطة المحددة للمناطق الحمراء سارية المفعول، قد يساهم في عدم تعميم عملية الرش المحوري لكل الأراضي الفلاحية المخصصة للحبوب؛ كون العديد منها تعرف نقصا حادا في الآبار، ما يحتّم إعادة فتح ملف خريطة المناطق الحمراء لفتح المجال لعدد معتبر من الفلاحين، الذين أبدوا استعدادا كبيرا لحفر الآبار وتجسيد برنامج الرش المحوري، خاصة في هذه الفترة المميزة من السنة، التي عرفت تراجعا كبيرا في تساقط الأمطار، قد يؤثر مباشرة على مردود الحبوب، علما أنها تزامنت وانطلاق حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي المقبل.
وبالموازاة مع ذلك، شرعت مصالح الفلاحة، مؤخرا، في عملية تحسيس واسعة، شملت عدة مناطق فلاحية بالولاية، الغرض منها تحسيس الفلاحين بضرورة اعتماد الرش المحوري، كبديل لنقص الأمطار وضمان مردود حسن للحبوب، حيث تم عرض التجهيزات المخصصة لذلك. وقام إطارات المصالح الفلاحية بشرح معمق، قصد إقناع الفلاحين باقتناء التجهيزات التي يصل سعرها إلى 130 مليون سنتيم، يدفع من خلالها الفلاح نصف المبلغ، والدولة تتكفل بالنصف الآخر كدعم مباشر من الدولة.
لكن الإشكال المطروح، حسب المعنيين، هو أن الشروط المطلوبة تتمثل في ضرورة وجود بئر ارتوازية عميقة ذات تدفق عال تناسب الرش المحوري الذي يختاره الفلاح، لأن جل المناطق الفلاحية بالولاية، وكعينة منطقة سيدي عبد الرحمن التي تتربع على مساحة 160 ألف هكتار، من الأراضي الخصبة المخصصة للحبوب بكل أنواعها، وحتى الخضر والفواكه لا يتوفر معظم فلاحوها على آبار ارتوازية بسبب الخريطة المعتمدة في تحديد المناطق الحمراء، والتي يتواجد جزء كبير منها بأراضي بلدية سيدي عبد الرحمن الفلاحية؛ ما جعلهم يطالبون الهيئات بمراجعة الخريطة المعدة، لفسح المجال واسعا للفلاحين في حفر الآبار الارتوازية طالما أن معظمهم يؤيدون فكرة الرش المحوري، إضافة إلى كون المنطقة قريبة من الشط الشرقي، الذي يُعتبر خزانا حقيقيا للمياه الجوفية بالوطن؛ ما جعل الفلاحين يطالبون باستغلال المياه الجوفية المقدرة بملايين الأمتار المكعبة التي ذهب جزء منها لتزويد كل المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية لولاية تيارت، كمياه للشرب.