اجل مكتب المجلس الشعبي الوطني النظر في مشروع قانون المحاماة إلى الدورة الخريفية المقبلة في خطوة ينتظر أن تساهم في وضع حد لحالة الاحتقان لدى ذوي الجبة السواء الثائرين على بعض بنود المشروع.وتضم أجندة المجلس الشعبي الوطني للدورة الربيعية الحالية عقد جلسة بعد يوم غد تخصص للأسئلة الشفوية وأخرى ليوم 3 جويلية للمصادقة على تعديلات قانوني العقوبات و مكافحة الفساد ثم جلسة ثالثة يوم 7 جويلية للأسئلة الشفوية، على تختتم الدورة يوم 14 جويلية.
و كانت اللجنة المختصة على مستوى المجلس باشرت دراسة المشروع بالاستماع لممثل الحكومة ومثثلي نقابات المحامين.
ولا توجد صلة مباشرة بين احتجاجات المحامين و قرار تأجيل عرض القانون،بل يرجع ذلك حسب مصادر برلمانية إلى أجندة الحكومة الذين سيأخذون عطلة قصيرة بعد اختتام الدورة للعودة قبل شهر رمضان استعداد لجلسات الاستماع المقرر إجراؤها مثلما جرى عليه العرف في السنوات الأخيرة.
وتشكل جلسات الاستماع حدثا سياسيا بارزا في شهر رمضان ، حيث يجري تقييم أداء القطاعات الوزارية ورسم الخطوط البرامج المقبلة بناء على توجيهات الرئيس بوتفيلقة. ج ع ع
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 21/06/2011
مضاف من طرف : archives
صاحب المقال : النصر
المصدر : www.annasronline.com