قانون المحاسبة العمومية.. مزيدا من الشفافية ومسح الديون الداخلية غير وارد

أفاد مسؤول بوزارة المالية، أمس الأحد، بأن النصوص التطبيقية لقانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، المصادق عليه في شهر يونيو الماضي، جاهزة وقيد المناقشة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.أوضح المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، حاج محمد سبع، في تصريح له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن الأمر يتعلق بعشرة مراسيم ستليها قرارات وتعليمات لاستكمال نظام المحاسبة العمومية، مؤكدا أن هذه النصوص التطبيقية ستنشر خلال سنة 2024.
وأشار ذات المسؤول، إلى أنه يتم حاليا استحداث نظام معلومات متكامل يسمح بالتطبيق «الكامل والصحيح» لنمط المحاسبة العمومية الجديد بصفة «آنية»، مضيفا أن هذا النظام يتماشى مع «نمط الميزانية الجديد القائم على الشفافية والأداء فيما يتعلق بالنفقات».
بخصوص الديون العامة للبلاد، أشار المتحدث إلى أنها داخلية بصفة شبه حصرية، حيث تمثل 47٪ من الناتج المحلي الخام، لافتا إلى أن المعايير الدولية تتراوح بين 60 و65٪ من الناتج المحلي الخام.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية مسح الديون، قال المدير العام للخزينة إن هذه الفكرة غير واردة حاليا، موضحا أن «مسح الديون الداخلية غير وارد حاليا، لكن مازلنا ندرس شروط تعويض الديون بالنسبة للمدينين الذين يواجهون صعوبات مالية في إطار إعادة جدولة آجال التعويض».