قانون المالية يُهدد سبعة آلاف صيدلي بالإفلاس

ندد أمس، اجتماع المكتب الوطني الذي عقدته النقابة الوطنية للصيادلة، بالتعديلات التي جاء بها قانون المالية المُصادق عليه مؤخرا، حيث اعتبرت النظام الجُزافي لتسوية الضرائب الوارد في القانون الجديد، “خطرا حقيقيا يهدد بإفلاس حتمي لزهاء سبعة آلاف صيدلي متوزعين عبر الوطن”.طالب أعضاء النقابة الوطنية للصيادلة، السلطات العليا في البلاد، التدخل الفوري من أجل اتخاذ تدابير عملية تنتهي باستثناء الصيادلة من النظام الجزافي الذي حددته تعديلات قانون المالية 2015 لتسوية الضرائب، حيث اعتبر السيد فيصل عابد، المسؤول الأول على تنظيم “السنابو”، هذه الأخيرة بالخطر الداهم الذي يتهدد مصير 65 في المائة من مجموع صيادلة الوطن، مُؤكدا بأن هيئته قررت توجيه مراسلة رسمية إلى الوزير الأول، من أجل مراجعة التعديلات المذكورة وإعادة نظام دفع الضرائب عن طريق التصريح الحقيقي المعتمد منذ سنوات. وشدد ذات المتحدث في اتصال أجراه مع “الخبر” على هامش اجتماع أمس، على التخوفات الكبيرة التي يشعر بها هذه الأيام السواد الأعظم من أهل المهنة، جراء التدابير المُستحدثة التي ستقضي على نشاطهم بصفة مؤكدة، لاسيما وأن الأغلبية الساحقة منهم معنيين بالنظام الجزافي الجديد الذي يستهدف النشاطات التي يوازي رقم أعمالها السنوي أو يقل عن ثلاثة ملايير سنتيم، مقابل مليار سنتيم في القانون القديم، “باعتبار أن التسوية الجديدة للضرائب ستحرم جُل الصيادلة من امتياز خصم قيمة الأعباء المالية الكبيرة التي يدفعونها من القيمة الحقيقية للضرائب، الأمر الذي سيضاعف ظاهرة تراجع المداخيل بشكل كبير في ضوء تماطل السلطات العمومية في فتح ملف مشروع مراجعة هوامش الربح المتعثر منذ سنوانذ”. وحسب رئيس النقابة، فإن “مهنة الصيدلي لها خصوصيات تُميزها عن باقي النشاطات التجارية الأخرى التي يسعى قانون المالية الجديد حشرنا معها، إذ أن سعر الدواء مُقنن بقوة القانون، ولا نستطيع زيادة قيمته أو إنقاصها تحت أي ظرف، فضلا عن الخسائر الجانبية التي يتعرض لها نشاطنا بفعل انتهاء مدة صلاحية بعض الأدوية، مما يضاعف من حجم تراجع المداخيل إلى مستويات قياسية بعد دخول تسوية الضرائب وفق النظام الجزافي حيز التنفيذ”، مستغربا إقدام السلطات العمومية على اتخاذ هكذا تدابير ترهن مصير آلاف المهنيين وتهدد بندرة حادة في الأدوية دون استشارة الشركاء الاجتماعيين الموجودين في الميدان.