قانون المالية لسنة 2013... عدة اجراءات لدعم الاستثمار

يتضمن قانون المالية لسنة 2013 الذي وقعه امس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الاعفاء الجبائي و مكافحة الغش الجبائي.
و يقترح القانون الذي خلا من اي ضريبة جديدة اعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 5ر1 مليار دج مقابل حد ادنى محدد حاليا ب500 مليون دج.
و يقترح تخويل مصالح املاك الدولة لتحديد قيمة الاتاوة السنوية للتنازل و اقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 .
كما ينص على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري من حقوق التسجيل و الرسم على الشهر العقاري.
كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الاعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع و الخدمات.
و لتشجيع المؤسسات المتوسطة و الصغيرة الجزائرية جاء قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان "صندوق ضمان قروض استثمارث المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأسمالها".
و من أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح القانون الحصول بصيغة التراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي و المتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
و ستستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري و تربية المائيات لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع و نفس الشيء بالنسبة للصيد البحري.

وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية قرر قانون المالية 2013 تكريس مبدأ "مركزة" تسديد الرسم على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى.
ويقترح في نفس السياق تسهيل اجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق و الضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الانتاج. كما يقر قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة و تأسيس "التصريح التقديري المبسط أو الشامل".
ومن أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب ايداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة و تبني عقوبات تطبق على أي "مخالفة جبائية". و كان المجلس الشعبي الوطني قد وافق لدى مصادقته على نص القانون يوم 11 نوفمبر الماضي على تعديلين فقط من مجموع اربعين تعديلا تم اقتراحها من طرف نواب المجلس.
ويتعلق التعديل الاول برفع قيمة الاملاك المنقولة و غير المنقولة الخاضعة للضريبة على الاملاك الى 50 مليون دج ابتداء من 2013 عوض 30 مليون دج المعمول به في به حاليا.
ويتضمن التعديل الثاني رفع سقف الاعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركية و الجبائية لصالح المهاجرين الجزائريين عند عودتهم نهائيا الى الجزائر حيث سيتم اعفاؤهم من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية و الجبائية عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة 3 ملايين دج بدل 2 مليون دج حاليا. كما سيتم رفع هذا السقف الى 2 مليون دج عوض 5ر1 مليون دج بالنسبة للعمال المتمدرسين و الطلبة الذين يتكونون في الخارج.
ومن جهة أخرى، يتضمن قانون المالية لسنة 2013 ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في المداخيل و انخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف. وبشأن تأطير الاقتصاد الكلي قدر سعر برميل البترول ب37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس الشيء بالنسبة لقانون المالية التكميلي 2012). أما نسبة الصرف فتقدر ب76 دينار بالنسبة ل1 دولار (74 دينار سنة 2012).
ويتوقع ان تصل نسبة النمو الى 5 بالمائة (7ر4 بالمائة سنة 2012) و 3ر5 بالمائة خارج المحروقات. أما نسبة التضخم فقد تبلغ نسبة 4 بالمائة (نفس الشيء بالنسبة لسنة 2012) الى جانب ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات الى 3ر61 مليار دولار. وكذا ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات الى46 مليار دولار.
كما يقر القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي مما يحمل عدد عمالها الى حوالي 2 مليون عامل.