الجزائر

قانون المالية ذريعة المحتجين والطبقة السياسية تنتفض ضد التخريب



قانون المالية ذريعة المحتجين والطبقة السياسية تنتفض ضد التخريب
فتح الجزائريون أعينهم مطلع العام الجديد على زيادات معتبرة في مختلف المواد الاستهلاكية، كالمواد الطاقوية والغذائية والخدمات بموجب الرفع في نسبة القيمة المضافة من 17 إلى 19 بالمئة ومن 07 إلى 09 بالمئة، الأمر الذي أجج الجبهة الشعبية مما قوبل باستنكار الطبقة السياسية و التنديد بالأزمة الاقتصادية التي من الممكن أن تعصف بالبلاد .


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)