قانون المالية.. بلورة براغماتية على نهج الحداثة في الديمقراطية والعدالة

أشاد، أمس الأربعاء، مكتب مجلس الأمة، المجتمع برئاسة صالح قوجيل، ب»الديناميكية التي شهدتها الساحة الوطنية مؤخرا، لاسيما قطاع المناجم وإشراف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على بعث مشروع منجم غارا جبيلات، واستغلال المكنونات الباطنية، وذلك ابتغاء تنويع المصادر الخلاقة للقيمة المضافة، المدرة للثروة والمحفزة للاستثمار الداخلي والخارجي، مما يعد بارقة أمل لساكنة الجنوب عموما وساكنة تندوف على وجه الخصوص».اعتبر مكتب المجلس، أن قانون المالية يعد «بلورة براغماتية بالفعل، من خلال التأكيد على السير بالبلاد على نهج الحداثة في الديمقراطية والعدالة والحقوق للجميع»، وهو ما «يدلل رأسا -حسب البيان- على أن جينات الجزائر الجديدة هي بحق جينات نوفمبرية تغترف من حياض الجزائر النوفمبرية الاجتماعية، ومتشبعة بمبادئها وغاياتها».
وبارك مكتب مجلس الأمة، خلال اجتماعه الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، لأسرة الصحافة والإعلام «المكانة التي بوأهم إياها السيد رئيس الجمهورية، والعناية التي حفهم بها بإقراره إطارا قانونيا جديدا للمهنة وتمكينهم من تسهيلات عملية لفائدة منتسبيها''.
كما أبدى بالمناسبة، «إعجابه بالوثبة النشطة والانتقال النوعي الذي حققته المؤسسات الناشئة. وما غدت تحتله في النسيج المؤسساتي الوطني الذي يخط مساره السيد رئيس الجمهورية»، مع تثمين وتقدير «حجم التسهيلات والتحفيزات المقدمة لعديد الشعب الفلاحية، وما تعلق بالنظرة المتجددة للسيد رئيس الجمهورية الرامية إلى النهوض الفعلي بقطاع الفلاحة في الجنوب وبما يفضي إلى تحقيق رهان الاكتفاء الذاتي المستدام وفك الارتباط بعائدات المحروقات».
على صعيد الراهن الدولي -مثلما أشار إليه البيان- «وفي وقت تستمر معاناة الفلسطينيين الذين يتعرضون لآلة البطش والدمار والتهجير والتجويع، في صورة مهينة للبشرية جمعاء، تتنافى جملة وتفصيلا مع شروط التمدن والحس الحضاري، فإن مكتب مجلس الأمة ينحني أمام جسيم تضحيات الشعب الفلسطيني، الذي قدم ولا يزال الآلاف من الشهداء''.
وفي هذا الصدد، جدد المكتب «ثبات الجزائر بقيادة السيد رئيس الجمهورية،على مواقفها الداعمة للشعوب المضطهدة السائرة على درب التحرير والانعتاق»، مع التأكيد بأن «القضيتين الفلسطينية والصحراوية، تمثلان صدر أولويات السياسة الخارجية الجزائرية، التي تجدد دعوتها من أجل تحرك جدي من الأطراف الدولية الفاعلة لاتخاذ خطوات تصبو إلى حل عادل ومنصف للقضيتين، وفقا لأحكام القانون الدولي والمقررات الأممية ذات الصلة».
في سياق آخر، ضبط مكتب مجلس الأمة مشروع الجدول الزمني للجلسات العلنية المقررة ما بين 11 و14 ديسمبر، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وتضمن هذا الاجتماع، ضبط مشروع الجدول الزمني للجلسات العامة لمجلس الأمة في الفترة ما بين 11 و14 ديسمبر، إضافة إلى إثبات عضوية عضو جديد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، وعرض مشروع ميزانية المجلس خلال سنة 2024.
ووفقا لذات المصدر، استهل الاجتماع وبعد افتتاح رئيس مجلس الأمة للجلسة، بتنويه مكتب مجلس الأمة الموسع بمضامين نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024. وفيما يتعلق برزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة القادمة، فقد تقرر استئناف الجلسات العلنية، ابتداء من صباح يوم الاثنين 11 ديسمبر، لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024، لتتواصل المناقشة يوم الثلاثاء 12 ديسمبر، تليها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يتم إبداء الرأي بشأن هذا القانون في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 14 ديسمبر 2023.
وأضاف نفس المصدر، أنه وفيما يتعلق بإثبات عضوية العضو الجديد المعين من طرف السيد رئيس الجمهورية، في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، فقد «تقرر عرضه أثناء الجلسة العامة التي تعقب اجتماع اللجنة المختصة بهذا الشأن، على أعضاء المجلس للمصادقة عليه».
وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2024، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه الأمين العام للمجلس، تم «تبادل الرؤى ووجهات النظر حول المشروع، وقرر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وذلك عملا بأحكام البند 130 من النظام الداخلي لمجلس الأمة».