قانون المالية التكميلي 2015

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, محمد الغازي, يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الاجراءات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 سمحت بتحقيق نتائج "معتبرة" من شأنها أن تعزز مداخيل صناديق التأمينات الاجتماعية مستقبلا.وأوضح الوزير خلال لقاء تقييمي أن الاجراءات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 في مجال الضمان الاجتماعي سمحت بتحقيق نتائج "جد معتبرة" عن طريق تحصيل الاشتراكات المتأخرة والتصريح بالعمال, من شأنها تعزيز مداخيل صناديق التأمينات الاجتماعية في المستقبل.وأشار السيد الغازي الى أن الاشتراكات تعد مصدر تمويل الضمان الاجتماعي والحفاظ على توازناته المالية وديمومة هذه المنظومة التى تشكل "الأداة الأساسية" للحماية الاجتماعية.يذكر أن الاجراءات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 في مجال الضمان الاجتماعي تتعلق سيما بتسوية وضعيات المستخدمين الذين لم يسددوا اشتراكاتهم للضمان الاجتماعي.وسمحت هذه الاجراءات بمنح جداول لتسديد الديون مع إلغاء الزيادات وعقوبات التأخير, علما أنه تم تمديد مهلة للاستفادة من هذه التدابير الى غاية 31 ديسمبر 2016.وفي هذا السياق, قال الوزير أنه انطلاقا من بداية السنة الجارية 2017, سيتم تعزيز الرقابة وتشديد العقوبات وفقا لما ينص عليه القانون تجاه المستخدمين المخالفين للاجراءات القانونية المتمثلة في دفع الاشتراكات والتصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي.ولهذا الغرض, أكد الوزير أن عدد أعوان الرقابة على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء لا يتجاوز ال300, معتبرا أن هذا العدد "غير كاف", مشيرا الى أنه وجه تعليمات لمسؤولي صناديق التأمينات الاجتماعية من أجل إعادة تأهيل الوسائل البشرية بغية تعزيز عمليات الرقابة.ومن هذا المنظور, قال أن انجاح عمليات الرقابة تقتضي رفع العدد الى حوالي 3.000 عون على الأقل وتكوينهم لتحسين أدائهم حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم على مستوى المؤسسات للوقوف على مدى التزام المستخدمين بالتصريح بالعمال ودفع الاشتراكات.وفي سياق آخر, دعا السيد الغازي اطارات وأعوان القطاع الى التحلي بالصرامة وروح المسؤولية أثناء أداء مهامهم, خدمة للمصلحة العامة".وكشف الوزير بالمناسبة أنه سيقدم عرضا أمام الحكومة في اجتماعها القادم حول النتائج التى خرج بها اللقاء الاعلامي الذي جمع يوم الاثنين الماضي وزارة العمل بممثلي نقابات مختلف القطاعات.