قانون المالية التكميلي 2011: زيادة معتبرة في النفقات العمومية الموجهة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد

الجزائر - يترجم التزام السلطات العمومية بدعم التنمية الاجتماعية و الاقتصادية من جديد من خلال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 بزيادة معتبرة في النفقات العمومية من اجل تحسين الظروف المعيشية للمواطن. و حسب مشروع القانون هذا الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الاثنين فان النفقات العمومية ستنتقل إلى 8275 مليار دينار (أي ما يعادل 115 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دينار في قانون المالية الأصلي لسنة 2011 أي بزيادة قدرها 25 بالمائة.