قانون المالية 2024: تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية

أشرف وزير المالية لعزيز فايد, يوم الخميس، بالجزائر العاصمة, على مراسم تسليم الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الدوائر الوزارية بموجب قانون المالية 2024.وجرت مراسم تسليم الاعتمادات المحددة في قانون المالية 2024 في اطار ميزانية "تقوم على البرامج و النجاعة" بحضور الأمناء العامين و الامرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية و الإدارات العمومية المعنية و كذا المدراء المركزين بالوزارة و الرؤساء المدراء العامين للمؤسسات العمومية و أعضاء من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة.
كما أوضح الوزير بهذه المناسبة ان سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الاصلاحات في اطار تعزيز شفافية الجهود العمومية و تعزيز التسيير القائم على النتيجة بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار السيد فايد الى ان "قانون المالية 2024 يندرج في اطار ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية الناتجة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تحسين إيرادات التصدير و تحقيق فائض تجاري".
وأضاف الوزير ان هذا القانون يهدف الى تعزيز قاعدة المنشآت و الرفع من ديناميكية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و الحفاظ على القدرة الشرائية و العدالة الاجتماعية و توفير مناصب الشغل.
فضلا عن ذلك -يضيف السيد فايد- فان قانون المالية 2024 يهدف الى التكفل بالآثار المالية الناتجة عن الإجراءات الرامية الى ضمان الامن الغذائي و التموين بالماء الصالح للشرب لمواجهة مشكل شح المياه و ترقية الاستثمارات و بعث المشاريع المهيكلة.
كما اكد ان نفقات الميزانية سترتفع في سنة 2024 بموجب قانون المالية الى 15.292,47 مليار دج بالنسبة لتراخيص الالتزام و 15.275,28 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
كما أشار السيد فايد الى القوانين الجديدة التي تم اعتمادها خلال السنة المنقضية, فضلا عن بدء سريان مفعول احكام القانون العضوي 18-15 و اصدار قانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي.
و ذكر في هذا الخصوص, بالمصادقة على قانون النقد و القرض و القانون المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية و القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة, فضلا عن وضع اطار قانوني يرمي الى دعم المؤسسات الناشئة و المشاريع المبتكرة للشباب.
و تابع يقول, ان وزارة المالية قد قامت ايضا سنة 2023 بأعمال تهدف الى نشر الثقافة المالية عبر البلاد و كذلك اعمال ترمي الى تعميم رقمنة الإدارات تحت الوصاية, فضلا عن تدشين مركز المعطيات التابع للوزارة في شهر ديسمبر الأخير.
كما تم بهذه المناسبة تقديم عروض حول الاصلاحات التشريعية المتضمنة في قانون المالية 2024.