قانون المالية 2020: تخصيص 259,6 مليار دج لقطاع الفلاحة

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري،الأربعاء، أن الغلاف المالي المخصص لقطاعه في إطار مشروع قانون المالية بلغ 259,6 مليار دج .وقد أوضح عماري في تصريحه خلال اجتماعه بلجنة المالية و الميزانية للبرلمان بالمجلس الشعبي الوطني ترأسه طارق تريدي رئيس اللجنة انه قد تم تخصيص من هذا المبلغ 5,3 مليار دج لميزانية التجهيز ما يعادل 2 بالمئة من الميزانية الكلية. بينما خصص لميزانية التسيير 225,2 مليار دج ما يعادل 87 بالمئة من الميزانية الكلية كما خصص لصناديق الدولة 29,2 مليار دج.
وأكد الوزير ان قطاع الفلاحة الذي يعد قاطعا اقتصاديا و اجتماعيا بامتياز يقد أصبح يساهم بأكثر من 12 بالمئة في الناتج الداخلي الوطني الخام يكما يمثل ربع السكان العاملين و المقدر عددهم ب اكثر من مليونين منصب دائم . الى جانب هذا العدد يشغل القطاع حسبه ي عدد كبير من الشباب البطال خريجي معاهد التكوين المهني. هذا بالإضافة الى إنشاء المؤسسات المصغرة في إطار دعم المؤسسات الفلاحية.
وأوضح الوزير بأن مشروع قانون المالية قيد المناقشة الذي سيطرح على البرلمان يتضمن نصوص تندرج في إطار تجسيد القرارات المتخذة في ما يتعلق بترشيد النفقات العامةي وخاصة تلك المتعلقة بتخفيض العجز في ميزان المدفوعات مطمئنا انه سيكون ذلكي "ولكن دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة والقطاعات ذات الأولوية".
كما أشار ان الدولة ستواصل الدعم العمومي لمختلف الفئات الاجتماعية من أجل حماية قدرتها الإنتاجية مع الحفاظ على مستوى النمو الاقتصادي و مناصب الشغل.
كما لفت ان مشروع هذا القانون يأتي في ظروف لا تزال تتأثر ب تحديات كبيرة تواجهها البلاد في التسيير العقلاني للموارد المتوفرة .
وجاء في كلمته ان مشروع قانون المالية ل 2020 يصبو الى تحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار خاصة في مناطق الجنوبية. كما يركز على تحقيق الأمن الغذائي و تحقيق الاكتفاء الذاتيي مؤكدا في هذا الصدد بأن الانتاج الفلاحي اصبح يغطي" بشكل شبه كامل" الاحتياجات الغذائية للسكان.