قانون الصحة الجديد يستحدث النشاط التكميلي

كشفت وزارة الصحة، عن المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد، الذي من بين أهم ما يتضمنه، فرض نشر صور مروعة على علب السجائر، ومنع نزع الأعضاء دون الموافقة المسبقة للمعني، كما منح المشروع الاستقلالية المالية والإدارية للمستشفيات.ومن بين الأمور المستحدثة في مشروع القانون الجديد، استحداث النشاط التكميلي في المؤسسات الصحية العمومية، أو ساعات إضافية، والتي تخضع لعدة شروط من بينها أن لا يتعدى هذا النشاط أكثر من 20 بالمائة من الزمن القانوني للعمل، وأن يتم خلال العطل وعطل نهاية الأسبوع. ويراد منه وضع حد لنقص التأطير الطبي والمهني في المستشفيات، كما يمكن اعتباره ضربة للنشاط الموازي في العيادات الخاصة.ومن بين النقاط التي ستثير جدلا في المشروع، رفع مدة الخدمة المدنية من سنتين إلى ثلاثة، مع رفع قيد المنطقة الجغرافية، حيث كان الأطباء المتخصصين المتخرجين مجبرين في السابق على أداء الخدمة المدنية لمدة سنتين ويتم توجيههم غالبا للجنوب، وفي القانون الجديد سيجبرون لأداء ثلاث سنوات وسيكون لهم حرية اختيار المنطقة، شريطة الحصول على موافقة المؤسسة الإستشفائية المراد العمل بها، وهو ما يرتقب أن يحدث فوضى، أين سيطلب جميع الأطباء العمل في الولايات التي ينحدرون منها أو على الأقل من المدن الكبرى القريبة من مقر إقامتهم، كما أن شرط الحصول على موافقة المؤسسة الإستشفائية سيفتح الباب على المحسوبية في منح المناصب.ويمنع مشروع القانون الجديد من نزع الأعضاء البشرية من شخص متوفي دون الحصول على الموافقة المسبقة للمعني، ويتعرض المخالف للأمر لعقوبة تصل الى 20 سنة حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة، كما يمنع القانون الإنجاب الاصطناعي باستعمال الحيوانات المنوية وبويضة لغير الزوجين.محمد.ل