قانون الصحة الجديد تضمن كل اقتراحات المهنيين

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد المالك بوضياف، عن موافقة الحكومة أمس، على إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وسيتم إصدار مرسوم تنفيذي بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد مهام ونظام تسيير الوكالة. وبمناسبة اختتام أشغال يوم دراسي حول الأدوية الحيوية، أكد الوزير أن قانون الصحة سيري النور خلال ال6 أشهر القادمة، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات التي تقدم بها المهنيون حتى يكون "القانون خاصا بمهنيي قطاع الصحة". وأشار وزير الصحة، إلى أن تنفيذ مشروع الوكالة الوطنية للدواء أخذ الكثير من الوقت، وأدخل الوزارة في "حرب كبيرة" خاصة وأن هذا الجهاز سيعنى بمهمة تنظيم سوق الدواء، وحل كل العراقيل البيراقراطية التي كان يعاني منها المصنّعون عند تسجيل منتجاتهم الصيدلانية.كما جدد بوضياف، عزمه على منع استيراد كل الأدوية المنتجة محليا، مع تشجيع الاستثمار المحلي في الصناعات الصيدلانية، مشيرا إلى أن الوزارة تضع كل ثقتها في المنتوج المحلي الذي تطور خلال السنوات الأخيرة، وبلغ مصاف أكبر الدول بعد إدخال التكنولوجيات الحديثة. وأبدى الوزير استحسانه للعمل الذي قامت به لجنة الوزارة المكلفة بتقديم تراخيص الاستيراد، مؤكدا أن الجزائر تعد من بين الدول التي لم تعان من ظاهرة الغش والتقليد في المنتجات الصيدلانية، متوقعا حدوث قفزة نوعية في سوق الأدوية بعد تنصيب اللجنة الوطنية للأدوية، خاصة وأن المرسوم التنفيذي الخاص بالوكالة لا يتعارض وقانون الصحة الذي يتم حاليا إعداده بمشاركة كل الفاعلين من أطباء وجراحين ومهنيين في مجال صناعة الأدوية، وهو الذي يعتبر ثمرة عدة لقاءات نظمتها الوزارة عبر كل ولايات الوطن، لجمع الشركاء ومناقشة انشغالات القطاع واقتراح حلول ناجعة. أما فيما يخص مجال الاستثمار في الصناعات الصيدلانية، فتحدث الوزير عن إحصاء أكثر من 75 وحدة إنتاجية تغطي اليوم 44 بالمائة من طلبات السوق الوطنية، والرقم مرشح للارتفاع مستقبلا خاصة بعد إنشاء عدة شركات مختلطة بالشراكة مع أكبر المخابر العالمية، وهو ما سيجعل الجزائر مستقبلا قطبا صيدلانيا من خلال تصدير عدة أدوية إلى أسواق إفريقية وعربية.من جهة أخرى شجع بوضياف، الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة على تنظيم عدة ملتقيات دولية في المستقبل، مع إشراك خبراء أجانب بغرض تبادل الخبرات والتجارب والرفع من قدرات المهنيين الجزائريين، مشيرا إلى أن الموضوع المطروح للنقاش أمس، تحت شعار "الأدوية الحيوية، ما هو التنظيم المناسب في الجزائر؟" يعتبر هاما كونه يتطرق لموضوع الساعة المرتبط بالتكنولوجيات الحيوية التي تعد من بين أبرز الابتكارات التي تميّز سوق الأدوية في العالم، داعيا المشاركين إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية في انتظار سن القوانين التي ستنظم عملية تسويق وإنتاج مثل هذه الأدوية في الجزائر مستقبلا. من جهته تحدث رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة السيد عبد الواحد كرار، عن ارتفاع حجم الاستثمارات في العالم بخصوص صناعة الأدوية الحيوية إلى 200 مليار دولار، وهي المنتجات التي تغطي طلبات 20 بالمائة من سوق الأدوية كونها مخصصة للأمراض المزمنة والمعقّدة على غرار السرطان والسكرى.كما تطرق كرار، إلى إشكالية غياب أنظمة قانونية لتنظيم عملية تسويق هذه الأدوية بالجزائر، والتي تدخل إلى السوق تحت غطاء عدة مخابر بدون ترخيص من طرف وزارة الصحة رغم أهميتها العلاجية، لذلك رفع الاتحاد نداء للوزارة الصحة لتسريع عملية معالجة ملف الأدوية الحيوية التي يتم إنتاجها انطلاقا من أنسجة حيوانية على غرار الانسلوين. وبخصوص إمكانية إنتاج مثل هذه الأدوية، المعروفة بارتفاع أسعارها، بالسوق الوطنية، أكد ممثل المتعاملين في الصيدلة أن الوحدات الإنتاجية بالجزائر قادرة على إنتاج الأدوية الحيوية، من منطلق أن غالبيتها مرتبطة بعقود شراكة مع مؤسسات صيدلانية كبيرة متعودة على إنتاج هذه الأدوية، وقد أبدت استعدادها لنقل هذه التكنولوجيات للطرف الجزائري، وهو ما يسمح بتوفيرها بأسعار معقولة والرد على طلبات المرضي، مع ضمان مخزون استراتيجي يقي الصيدلية المركزية من خطر ندرة الأدوية.