قانون السمعي البصري لتعزيز استقلالية الإعلام

طمأن وزير الاتصال عبد القادر مساهل الأسرة الإعلامية بحماية حرية التعبير والصحافة من خلال قانون السمعي البصري يراعي التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.وقال مساهل، أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن القنوات الموضوعاتية بإمكانها بث الأخبار ومختلف المواضيع محبطا كل الادعاءات التي حاولت تغليط الرأي العام وإجهاض قانون السمعي البصري في المهد.وقال الوزير، في رده على انشغالات وتساؤلات النواب، بأن الكثير يخلط بين المفاهيم ففي مجال الذبذبات والترددات في كل دول العالم هي ملك للدولة عكس الصحافة المكتوبة التي يملكها أشخاص موضحا بأن الوصايا تسعى لتقديم أحسن مشروع يضمن المصلحة العليا مفندا محاولات التدخل في السلطة التشريعية.وبخصوص سلطة الضبط التي لقيت انتقادات كبيرة بعد أن تحدث القانون عن أفراد معينين وهو ما قد يحد من صلاحياتها، دعا وزير الاتصال إلى التريث والحكم عليها في الميدان الذي سيجسد لها الاستقلالية.وذكر الوزير بالمهام النبيلة للإعلام الذي يبقى سدا منيعا للدفاع عن الوطن والثوابت الوطنية، موضحا بأن أخلاقيات المهنة من شأنها أن تضمن مردودية واحترافية أكبر.واعتبر منشط الندوة الصحفية التكوين من أكبر العوامل التي تنجح الإعلام، مجددا استعداد الوزارة لتكوين الصحافيين في القطاع الخاص والعام.وتسعى السلطات لتطوير الإعلام العمومي من خلال تخصيص باقات للقنوات العمومية وأخرى للقنوات الخاصة مستقبلا.