قانون الجمارك يقدم ضمانات للمتعاملين الاقتصاديين

تدابير ضريبية لصالح البلديات الحدودية سترفع من خزينتهاأكد مدير التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية بالمديرية العامة للجمارك صيد العربي، أمس، أن مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك الذي صادقت عليه الغرفة الأولى، تضمن إجراءات جديدة تمكن من الانفتاح على المحيط الاقتصادي ويخفف الإجراءات على المؤسسات ويحسن آليات الطعن باعتماد آليات جديدة في المراقبة للسلع والمسافرين والأهم من ذلك كله تمكين الإدارة من وسائل قانونية لتحسين أدائها.في هذا الإطار قال صيد ضيف الصباح على أمواج القناة الإذاعية الأولى، إن مشروع قانون الجمارك المعدل، يناقش اليوم، بمجلس الأمة ويصادق عليه قبل نهاية الأسبوع، ليتم العمل الميداني به بعد صدوره في الجريدة الرسمية من خلال البدء في شرحه لأعوان الجمارك لاسيما ما تعلق بالإجراءات الجديدة التي تضمنها.وفيما تعلق بالولايات الحدودية التي تتضمن مراكز عبور، أوضح صيد أن قانون المالية لسنة 2017 اتخذ عدة تدابير ضريبية لصالح البلديات التي تتواجد بها مكاتب جمركية، من خلال فرض المشرع تحويل مبلغ الرسم على القيمة المضافة والمقدرة ب 15٪ مباشرة للبلديات، مشيرا إلى أنه مبلغ معتبر وسيكون دعما مهما للتنمية المحلية بها.وضع قائمة بالمواد المهربة لكل منطقة حدوديةوبخصوص استخراج رخصة التنقل، والتي تدخل في إطار إجراءات مراقبة دخول وتنقل السلع في المناطق الحدودية، والتي هي من اختصاص مكاتب الجمارك، وكذا يمكن أن يفوض منحها لمكاتب الضرائب، قال صيد إنها تمنح كل 30 كلم ويمكن أن تمدد إلى 60 كلم وبالنسبة لمناطق الجنوب إلى 400 كلم، وهي بهدف ضبط حركة السلع الموجهة للتهريب من خلال وضع قائمة بالسلع المعنية بموجب مرسوم وزاري صادر من وزير المالية تبعا للظروف، وحاليا يتم إعادة النظر في القائمة بحسب خصوصية كل منطقة حدودية.تحديث المنظومة المعلوماتية لتحسين أداء إدارة الجماركوتعول إدارة الجمارك في تحسين أدائها على تحديث المنظومة المعلوماتية التي تمثل أحد أهم المحاور المتضمنة في المخطط الاستراتيجي ل» 2016-2019» ورسمت خطوط أساسية من بينها تحديث المنظومة التشريعية، إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للإدارة وتحسين ظروف الموظفين والانفتاح على المحيط، تحسين منظومة المنازعات، ما يسمح بوضع أسس قوية وتحسين الاتصال بين الإدارة والموظف وكذا المواطن .وتسمح المنظومة المعلوماتية لإدارة الجمارك بضمان مرافقة الإدارة للمتعاملين الاقتصاديين باطلاعهم على مختلف المعلومات والإحصائيات اللازمة وهذا تطبيقا لمعايير التجارة العالمية، خاصة وأنه تم الشروع في تنفيذ النظام المعلوماتي لاسيما مع وصول العتاد الخاص بهذه الغاية، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لتطويره من خلال اعتماد اللغة العربية لتضاف إلى الفرنسية، كاشفا عن إمضاء بروتوكول تعاون مع الاتحاد الوطني لوكلاء العبور باعتبارهم شركاء لإدارة الجمارك لدراسة التعليمات التي تهمهم وهذا لطمأنة المتعاملين الاقتصاديين الذين هم مطالبون بالاستثمار في الجانب المعلوماتي والتكنولوجي فيما يخص تعاملاتهم التجارية.تحيين التعريفة الجمركية لتقديم كل المعلومات عن السلعوأوضح صيد، أن قطاع الجمارك قطع شوطا كبيرا في تحديث آليات العمل ومن بينها تحيين التعريفة الجمركية التي أصبحت ب 10 أرقام حيث تمثل واحدة من بين أهم إنجازات السنة الفارطة والتي اعتمدت بداية من 1 جانفي الجاري، وبموجبها تم تبني 10 آلاف تفريع ل16 ألف نوع من البضائع بعدما كانت 6 آلاف صنف، وهذا بهدف ضمان معلومات دقيقة عن كل بضاعة تدخل أو تخرج ما يمكن أصحاب القرار من اتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب .و فيما تعلق بمخابر الجودة أشار أن الجهات المعنية من وزارة الصناعة والمناجم والتجارة تأخذ هذا الأمر بجدية وتدرك النقص الموجود، وهم يعملون حاليا على تحديد معايير الجودة للبضائع بحسب الأولويات وإنجاز مخابر جديدة لمنح التراخيص، أما الجمارك فتلجأ إليها لأغراض جبائية لاسيما ما تعلق بالحقوق والرسوم على تركيبة المنتوج .