قانون التعاضديات الجديد آلية رقابة مباشرة لوزارة التشغيل

سيمكن قانون التعاضديات الاجتماعية الجديد الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا، وزارتي التشغيل والضمان الاجتماعي من فرض رقابة مباشرة على نشاطها، الذي تميز بعدة اختلالات وتجاوزات سابقا.قال المدير العام لتعاضدية عمال الضمان الاجتماعي علي حمزي ل"السلام"، أن تغيير قانون التعاضديات لم يأت ردا على مطالب رفعتها التعاضديات بذلك، وإنما تغييرا أقرته وزارة التشغيل لفرض مراقبة مباشرة على التسيير الداخلي للتعاضديات، التي يقدر عددها على المستوى الوطني ب33 تعاضدية. إلا أن التعاضديات رغم ذلك شاركت الحكومة في صياغة القانون الجديد الذي يتجاوز العديد من نقائص القانون القديم على غرار التقاعد التكميلي، حيث لم يكن هناك نص يفرض تطبيقا موحدا لآلياته، إضافة إلى فرضه على المنخرطين فيها دفع حقوق الاشتراك.وعقّب المتحدث، أن إلحاق تسيير التعاضديات بوزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، منح التعاضديات مرونة في النشاط مقارنة بما كان عليه عندما كان تسيير ملفها ملحقا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع قوله أن تراجع الحكومة عن نسبة 8 بالمائة في التسيير والإبقاء على 10 بالمائة جنب التعاضديات الوقوع في أزمة. كما سيسمح القانون الجديد للتجار غير الأجراء بتنظيم تعاضدية خاصة بهم، وهوما يعمل عليه حاليا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.