قانون الانتخابات منعرج تنبثق منه مجالس محلية بنخبة شبانية ونسوية مثقفة

ستكون، الانتخابات التشريعية المقبلة فرصة لإدماج كل الطاقات الشبانية والنسوية والمثقفة في العملية السياسية بالجزائر، وهو ما سيمثل منعرج سياسي كبير يتمخّض عنه مجالس محلية ووطنية منتخبة بصفة نزيهة بعيدا عن زمن «الشكارة» ومن يدفع أكثر للحصول على المراتب الأولى في قوائم يتم اختيارها بعناية كبيرة من طرف «رجال المال الفاسد».حيث أكد، المختص في القانون الدستوري، البروفيسور أحمد دخينيسة، خلال استضافته على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الانتخابات التشريعية المقبلة هي فرصة لدمج كل الطاقات الشبانية والنسوية والمثقفة في العملية السياسية بالجزائر، مضيفا، أن القانون وضع شروط منافسة نزيهة تفتح الباب أمام كل الراغبين في المساهمة في الديناميكة الجديدة للجزائر.
موضحا، أن الاستحقاقات المقبلة تعد انطلاقة جديدة بشروط قانونية تهدف إلى تشكيل مؤسسات سياسية ذات مصداقية وشرعية من خلال تحريك ديناميكة المجتمع الذي يحوي طاقات كامنة في الشباب والمجتمع المدني وحتى التشكيلات الحزبية، وقال في الخصوص إن «القانون وضع شروط منافسة نزيهة حيث لا يمنع أي حزب أن يرشح شخصيات بارزة في المجتمع الجزائري ... هاته الحركية ستؤدي إلى نتائج جيدة وستنبثق عنها زبدة المجتمع في المجالس المنتخبة ولو في فترة معينة «. وقدّم، المختص في القانون الدستوري، قراءة في آخر الإجراءات المتضمنة في الأمر الرئاسي المتعلق بقانون الانتخابات، حيث وقف عند تقليص عدد المقاعد وتوسيع الهيئة الممثلة من خلال كل منتخب، وأوضح، أن الإجراءات الجديدة تأتي والمعطيات الديموغرافية الجديدة، وكذا التقسيم الإداري الطارئ مؤخرا، وهو ما سيسمح بحسب الدكتور دخينيسة بتمثيل سياسي عادل ومتوازن للحفاظ على مبدأ المساواة والإنصاف. وعن تضمن قانون الانتخابات عتبة اقصائية حددها ب 5 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الاستحقاقات، حيث تقصى كل القوائم التي تحصل على اقل من ذلك، أكّد «ضيف الصباح» أن الأمر منطقي في الوقت الراهن والنسب تبقى ضرورية، على الأقل في هاته الفترة الانتقالية، لان التشكيل يجب أن يكون تمثيليا ولكن في نفس الوقت منسجم.
وأوضح، دخينيسة، بالقول «النمط الانتخابي النسبي وكذا اعتماد قاعدة القائمة المفتوحة يسمحان بالتمثيل الواسع، لكنه يؤدي في نفس الوقت إلى تشتيت الناخبين، وإلى بروز هيئات مبعثرة، وإنتاج هيئات بتوزيع غير متكافئ وممزق، ما قد يؤدي إلى صعوبة تشكيل مجالس منتخبة وطنية أو محلية، لذلك فهاته النسب ضرورية لضبط الحياة السياسية من خلال مجالس متماسكة ومنسجمة وقوية».
ليضم البروفيسور دخينيسة صوته لأصوت الخبراء والمختصين السياسيين الذين باركوا قانون الانتخابات في صيغته الجديدة باعتباره يمثل القطيعة الحقيقية مع العمل السياسي في العهد البائد، وسيتم من خلاله إعادة بناء مؤسسات الدولة بضخها بدم جديد وإعطائها نفس جديد بطاقات شبانية ونسوية وكذا مثقفة تعيد لها هبتها من جهة وتعيد الثقة التي طالما افتقدتها السلطة، وتحاول من خلال الترسانة القانونية التي تم تعديلها لتصحيح ما خرّبه الدهر.