قانون الاستثمار قاطرة حقيقية للإنعاش الاقتصادي

أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عاقلي، أمس، على ضرورة جعل قانون الاستثمار الذي سيعرض قريبا أمام مجلس الوزراء "قاطرة حقيقية" لتحقيق لإنعاش الاقتصادي.وقال، عاقلي في تصريح إذاعي، إن "قانون الاستثمار يجب أن يكون ردا واضحا على مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة". وأضاف أن مشروع القانون الذي يعد "ورشة كبيرة"، يجب أن يكون "جذابا للاستثمار المحلي والدولي ومشجعا على اقتحام السوق الجزائرية الواعدة".
واعتبر أن 2022 ستكون "سنة الإنعاش الاقتصادي بامتياز"، مع ملاحظته أن "التحدث عن الإنعاش سيكون غير ذي جدوى ما لم يتم مراجعة الإطار التنظيمي والتشريعي للعملية الاستثمارية، من خلال وضع إطار قانوني واضح وشفاف في متناول الجميع".
ودعا عاقلي في السياق إلى وضع تسهيلات للاستثمار وتجريم البيروقراطية وكافة الأعمال المعرقلة للمشاريع الاستثمارية.
وأكد على أهمية استعادة الثقة لدى حاملي المشاريع "بأعمال ملموسة" و"قرارات جريئة"، لإحداث قطيعة مع الممارسات السابقة ذات "الانعكاسات السلبية" على الخزينة العمومية والتنمية الاقتصادية الوطنية.
وأوضح بخصوص إصلاح المنظومة المالية، أن الأمر يتعلق ب"ورشة مستعجلة وذات أولوية"، بقناعة أن الإصلاح المصرفي يعد بمثابة "أم الإصلاحات".