قانون الإشهار موجود بوزارة الاتصال ولم يُحل على الحكومة

كشف وزير الاتصال حميد ڤرين، أن مشروع قانون الإشهار ما يزال على مستوى الوزارة ولم يقدم إلى مجلس الحكومة بعد، وهذا خلال إشرافه، أمس، على دورة تكوينية حول آداب وأخلاقيات وممارسة العمل الصحفي في عصر الانترنت، التي نظمتها جريدة الجمهورية بوهران.وقال قرين، إن الدولة تقدم الإشهار العمومي بنسبة كبيرة للجرائد الخاصة بنسبة فاقت ال 80 بالمائة، مشيرا إلى منح 2600 بطاقة للصحفي المحترف، والتي ستصل خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى 3000 بطاقة، حينها سيتم - حسبه - انتخاب مجلس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، حيث سيعين نصف أعضاء المجلس من قبل رئيس الجمهورية، والنصف الثاني يتمثل في صحفيين من المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، يختارهم زملاؤهم في المهنة المتواجدون عبر كل التراب الوطني، بشرط أن تكون خبرة عضو هذا المجلس تفوق العشر سنوات في ميدان الصحافة.وعرّج ڤرين على مسألة اعتماد الصحفيين العاملين بالقنوات الأجنبية، وصرّح وزير الاتصال، فيما يتعلق بتصريحات صحفي قناة فرانس 24، حول تلقيه ضغوطات أثناء تغطيته لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، أن هذا الصحفي لم تجدد له الوزارة الاعتماد وهذا لأنه لم يحترم القانون والأخلاقيات ما ألزم الوزارة على إلغاء اعتماده ورفض تجديده .وتحدث ضيف هذه الدورة التكوينية دانيال كورنو، وهو صحفي سويسري بجريدة "لاتريبون دو جنيف"، عن تأثير الأنترنت على العمل الصحفي، حيث ذكر أنه بظهورها تغيرت مهنة الصحفي عن ما كانت عليه سابقا.