"قانون الإجراءات الجزائية الجديد يسمح للجزائر بفتح تحقيق قضائي في حال الاعتداء على أحد رعاياها بالخارج"

أوضح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد يمنح الجزائر الحق في فتح تحقيق قضائي في حال تعرض أحد رعاياها بدولة أجنبية لاعتداء أو الإضرار بالمصالح الأساسية للدولة الجزائرية. وخلال عرضه للأمر رقم 02/15 المعدل والمتمم للأمر 155/66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي حظي بتصويت أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، أكد لوح، أنه ”تم تكييف النصوص القانونية وتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية حتى يكون بإمكان الجزائر فتح تحقيق قضائي في حال ارتكاب جرائم ضد رعاياها بالخارج أو المس بمؤسساتها هناك كممثلياتها الدبلوماسية”، وقال أنه ”لم يكن بإمكاننا في السابق فتح تحقيق قضائي إذا ما تعرض أحد الجزائريين إلى الاعتداء بالخارج في حين كان بمقدور الآخرين فعل ذلك على غرار ما حدث في اعتدائي تيقنتورين وتيبحيرين، ولهذا تم تكييف النص حماية لرعايانا، لأن الأمر يتعلق بمواطنين جزائريين وأمن الدولة الجزائرية”.وعلى صعيد آخر، أفاد الوزير أن صلاحية إصدار الأوامر المتعلقة بمنع مغادرة التراب الوطني في حالة المتابعة القضائية، أضحت محصورة في يد النيابة العامة التي أوكلت لها هذه المهمة، بهدف ”ضمان الشفافية المطلقة”، وذلك بموجب هذا النص القانوني الجديد، مضيفا أنه تتوفر اليوم قاعدة بيانات للأوامر بالقبض والكف عن البحث، والتي سيكون بإمكان النيابة العامة الولوج إليها في إطار الربط مع المصالح الأمنية من خلال رقم سري خاص، وأشار إلى أن هذه القاعدة تخضع باستمرار للتحيين ”منعا لحدوث أي تعسف”، وقال أن هذا الإجراء يندرج ضمن الإصلاحات التي باشرها القطاع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية والتي يجري تجسيدها من خلال إدخال تغييرات ”عميقة” تكرس حرية المواطن وتدعم حقوق الإنسان في الجزائر.