قانون الأملاك الوطنية الجزائري بين ضرورات التطور وحقيقة التعثر

تحاول الدراسة الحالية مواكبة التعديلات التي شهدها قانون الأملاك الوطنية للجزائر منذ صدور أول نص عام 1984 في ظل سياق دستوري اشتراكي لم يتوقع المهتمون بالشأن الجزائري أن يصيبه انقلاب، جعل ما كان اختيارا لا رجعة فيه ولا هوادة بشأنه، يضحي تاريخا عصفت به رياح تظاهرات 05 أكتوبر 1988،وسعيا للبحث في مدى مواكبة قانون الأملاك الوطنية لهذا التحول آثرت الدراسة أن تستغل المناسبة للغوص بشكل عمودي وأفقي في سياقات تاريخية وموضوعاتية ذات صلة بالقانون محل البحث بدءا من العهد العثماني إلى أخر تعديل مس منظومة الأموال العامة مكرسا في شكل القانون 14/08 المعدل والمتمم للقانون رقم 90/30 الصادر بتاريخ 01/12/1990.