قالوا إن تحديد مواعيد الامتحانات دون اجتماع اللجان البيداغوجية إجراء انتقامي صراعات خفية بين رؤساء المصالح ترهن مصير الأطباء المقيمين

ندد التكتل المستقل للأطباء المقيمين بممارسات بعض رؤساء المصالح الاستشفائية التي ترهن مصيرهم جراء الصراعات التي تحدث بينهم، معتبرا أن مواعيد إجراء الاختبارات التي حددت سابقا لبعض التخصصات غير رسمية، وما هي إلا مجرد تصريحات انتقامية، بسبب إضراب الأطباء المقيمين الذين طالبوا بحقوقهم.   تفاجأ الأطباء المقيمون عبر العديد من المستشفيات الجامعية بأن إجراء امتحانات التخصص تم تحديدها شهر سبتمبر الداخل يومي 5 و6 دون استدراك 7 أسابيع من الدراسة، مؤكدين أن الأمر لا يتعدى أن يكون إجراء انتقاميا بقرارات غير رسمية تم الإعلان عنها، لتخويف وتهديد الأطباء المقيمين بسبب الإضراب الذي شنوه على مدار 3 أشهر، على خلفية المطالب التي قدمها التكتل المستقل للأطباء المقيمين إلى الوزارة الوصية، والتي وافقت على البعض منها بعد طول انتظار. وأوضح الناطق الرسمي باسم التكتل، الدكتور رضوان بن عمر، في تصريح لـ "الفجر"، أمس، أن رؤساء المصالح بالكاد يجتمعون، وتبقى لقاءاتهم مناسباتية فقط للاستثناء لمناقشة حالات طارئة، مضيفا أن بعض الصراعات بين بعض رؤساء المصالح الاستشفائية في كثير من الأحيان يدفع ثمنها الأطباء المقيمون لسبب أو لآخر، ولأتفه الأسباب، حيث يدخل المعنيون في حرب خفية لا تظهر للعلن، ولكن نتائجها تنعكس سلبا على الأطباء المقيمين. وفي إحدى الحالات عمد رئيس إحدى المصالح إلى إجراء اختبار مساء حتى منتصف الليل، وهناك من يكون سببا في رسوب الأطباء المقيمين في الاختبارات، وهو ما يجعلهم تحت رحمتهم، مؤكدا أن هذه الممارسات تجدها في باقي القطاعات الأخرى. وأكد المتحدث أن تحديد تاريخ إجراء اختبارات التخصص سيحدد خلال الاجتماع الذي سيعقده رؤساء اللجان البيداغوجية الوطنية وسيكون بعد عيد الفطر وهو ما علمناه مؤخرا، ما يعني أن المواعيد السابقة لا أساس لها من الصحة.  في سياق آخر، قال الدكتور رضوان بن عمر إنه مع دخول شبكة الأجور الجديدة التي استفاد منها الأطباء المقيمون شهر أوت الجاري والتي جاءت فيها نسبة الزيادات بـ 80 بالمائة هناك مؤشرات إيجابية للاستفادة من التعويضات وبأثر رجعي منذ جانفي 2008 بالرغم من أن ما أعلنته الوزارة وما قررته يتناقضان تماما. أما بشأن الأطباء المقيمين العاملين في المستشفى الجامعي بولاية تيزي وزو والمقدر عددهم بنحو 400 طبيب مقيم، فإن قضية عدم صرف أجورهم لشهر جويلية وأوت الجاري تبقى عالقة وتنتظر حلا عاجلا. ن.ق.ج