قالوا إن الأمر حدث أثناء تجمعهم أمام مقري الولاية ومحكمة عنابة وكيل الجمهورية يحقق في اعتداء الشرطة على المقصين من السكن

 أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، بفتح تحقيق في شبهة الاعتداء والتعنيف اللذين تعرض لهما مجموعة من المقصين من السكن الاجتماعي، عقب احتجاجهم رفقة 100 شخص أمام مقر الولاية.
استمع وكيل الجمهورية داخل مكتبه إلى ممثلي المقصين، بعدما نقل المحتجون احتجاجهم أمام المدخل الرئيسي لمحكمة عنابة، للمطالبة بفتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له، حسبهم، مجموعة من النساء والرجال من طرف أعوان الأمن الوطني، من بينهم شخص مصاب تم نقله من طرف المحتجين على مسافة 500 متر من مقر الولاية صوب المحكمة، من أجل تقديم الدليل المادي لوكيل الجمهورية حول العنف الذي تعرض له المقصون من السكن الاجتماعي، على الرغم من تنظيمهم، حسب ممثليهم، مسيرة واحتجاج سلميين أمام مقري الدائرة والولاية. والتزم وكيل الجمهورية في جلسة سماعه لممثلي المحتجين داخل مكتبه، بالتحقيق في حادثة الاعتداء، ريثما يستلم شكوى رسمية من المحتجين، مرفقة بشهادة طبية من الطبيب الشرعي تؤكد وقوع فعل الاعتداء على الشخص المصاب.
وقد لقي عناصر الأمن صعوبات كبيرة، في تفريق المحتجين من أمام مقري الولاية والمحكمة الابتدائية، جراء رفضهم فتح الطريق العمومي الذي تم احتلاله منذ الساعات الأولى، إضافة إلى محاولة حوالي 100 شخص اقتحام مقر المحكمة بالقوة للمطالبة بالحضور الشخصي للسيد وكيل الجمهورية لرؤية الشخص المصاب الذي تم نقله من الولاية إلى مدخل المحكمة.
وحسب مصدر أمني، فإن حادث الاعتداء على المحتجين عاري من الصحة، على اعتبار أن المحتجين هم من بادروا إلى تعنيف رجال الأمن، الذي كانوا بصدد تأدية مهامهم، وتأمين الممتلكات العمومية، من اعتداءات بعض المحتجين، الذين كانوا في حالة غضب وهيجان كبيرين. وأضاف المصدر ذاته أن مثل هذه الاحتجاجات يمكن أن يقع فيها تدافع واحتكاك بين المحتجين ورجال الأمن كإجراء أمني وقائي، لمنع أي انفلات لا يحمد عقباه.
وذكرت مصادر أخرى أن معظم المحتجين لهم علاقات طيبة من رجال الأمن، بحكم أنهم أشخاص معروفون بتنظيم دوري للاحتجاجات أمام مقري الدائرة والولاية للمطالبة بالسكن، حيث استغل بعض المنحرفين والمأجورين من طرف شخصيات معروفة بالولاية لأغراض أخرى، هذه الوضعية لاحتلال الشارع وخلق الفوضى.     
وقد عرف مقرا الولاية والمحكمة الابتدائية، صبيحة أمس، احتجاجات عنيفة لمجموعة من المقصين من قوائم السكن الاجتماعي المعلن عنها بأحياء بلدية عنابة، على غرار أحياء سيدي حرب والمحافر وديدوش مراد والصفصاف، مطالبين بإعادة إسكانهم في إطار برنامج السكن الهش، نظرا للوضعية السكنية الصعبة، التي يعانون منها.