قالمة: إدراج 20 هيئة في الأرضية الرقمية لسجلات الشكاوى

تعرف الأرضية الرقمية لسجلات الشكاوى بقالمة، تطورا مشجعا بعد الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الولائية بالتنسيق مع المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية التي تعد المقصد الأول للمواطنين الراغبين في طرح انشغالاتهم على الدوائر الوزارية المحلية أملا في التكفل بها في حدود ما يسمح به القانون والإمكانات المتاحة.وتعد الأرضية الرقمية للشكاوي إحدى أهم الآليات المتاحة لإضفاء الشفافية وسرعة تبادل المعلومات والاستجابة لانشغالات السكان، وقالت مصادر مسؤولة بقالمة بأن ما لا يقل عن 20 هيئة عمومية قد تم إدراجها حتى الآن ضمن الأرضية التي يعول عليها كثيرا لضبط وتسيير هذه الشكاوي وتبليغها إلى الجهات المعنية ومتابعة مدى تنفيذها عندما تكون الانشغالات جدية.
وأضافت نفس المصادر بأنه وفي إطار متابعة عملية إطلاق البوابة الالكترونية لرقمنة سجلات الشكاوي وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية المختلفة، عقد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية جلسة عمل مع مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية وهيئة المتابعة لاستدراك بعض المفاهيم والتوضيحات حول كيفية استغلال الأرضية الرقمية الجديدة المعدة لهذا الغرض ومتابعة مدى تقدم عملية رقمنة سجلات الشكاوى لفائدة الإطارات المكلفين بمتابعة ومسك سجل الشكاوى على مستوى الهيئة العمومية التي تم إدراجها بالتطبيقة، حيث تم التطرق لكيفية حجز العرائض، والإجابة عنها ومتابعة مسارها.
وأكد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بقالمة نور الدين بوعائشة للنصر أمس الاثنين، أن العملية محل متابعة من قبل مصالحه وكذا السلطات المحلية، كما بين أن عملية الردود على الشكاوى يجب أن تكون واضحة سواء بالسلب أو بالإيجاب، وأن ما لا يقل عن 1092 شكوى قد أدرجت في الأرضية الرقمية منذ إطلاقها الشهر الماضي، مضيفا بأن العديد من الهيئات بدأت تتلقى حسابات ومفاتيح الولوج إلى الأرضية التي تعد إنجازا هاما في تاريخ الإدارة الجزائرية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق البوابة الالكترونية لسجلات الشكاوي بولاية قالمة شهر نوفمبر الماضي، ومن شأنها رقمنة سجل الشكاوى والعرائض، لإنشاء بنك معلومات، يتيح تكفل أمثل بانشغالات المواطنين، والرد عليها.
وتتركز انشغالات سكان ولاية قالمة حول عدة قضايا بينها السكن والاستثمار والشغل، تطوير المدن والقرى وفك العزلة والربط بالشبكات الحيوية والصحة والتعليم وغيرها من الانشغالات التي تنتظر التكفل من طرف السلطات الولائية في حدود الإمكانات المالية المتاحة وحسب مبدأ الأولوية.