قالت بأن أقلاما حاولت استغلال مطالب متقاعدي الجيش لأغراض شخصية

أصدرت وزارة الدفاع الوطني بيانا توضيحيا بخصوص الإحتجاجات الأخيرة التي قام بها "متقاعدو الجيش في عدد من ولايات الوطن .و أكدت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها امس أنّ من ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، إنتهجوا – للتعبير عن مطالبهم- سلوكات غير قانونية، محاولين بث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني. وقالت وزارة الدفاع إن متقاعدي الجيش يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم ،حسب ذات المصدر.وفي هذا الصدد اوضحت وزارة الدفاع الوطني إن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ 2013، واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وهذا على ضوء ما جاء به قانون المعاشات العسكرية المعدل رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، ما سمح بتسوية غالبية الملفات المودعة. و سجلت وزارة الدفاع وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف، كونها تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية، في حين أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية صدرت في حقهم أحكام نهائية . كما سلط ذات المصدر الضوء على انخراط بعض الأقلام التي تدّعي اهتمامها بإنشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي مُحاوِلة استغلال هذا الملف لأغراض شخصية.
و من هنا حرصت وزارة الدفاع الوطني على التذكير بأن مصالحها ومكاتبها المختصة، وإضافة لما تم تحقيقه إلى حد الآن، تبقى مستعدة لاستقبال مختلف ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل فئاته . وهذا وفقا للأطر والقوانين المعمول بها قصد التكفل الأمثل بانشغالاتهم الاجتماعية والصحية. فيما دعت إلى تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد القناة الرسمية المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي ، التي تبقى الهيئة الوحيدة المخولة للتعبير عن مطالبهم لدى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني.