قالت إنها ضد من يضع نفسه تحت الحماية الأجنبية، حنون : “ليس لدي أي مشكل مع جاب الله ومن حق الإسلاميين أن يحلموا بالحكم”

أكدت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أنه “ليس لديها أي مشكل مع عبد الله جاب الله أو أي تيار إسلامي أو حزب ذي توجه إسلامي” وتابعت “ بالعكس لقد سبق لنا و أن تعاملنا مع جاب الله في العديد من المناسبات وليس لنا أي عداء تجاه الرجل وكل ما في الأمر أننا ضد من يضع نفسه تحت الحماية الأجنبية أو تحت تصرف القوى الامبريالية التي هدفها الوحيد المساس بسيادة الشعوب”.  أوضحت حنون في الندوة الصحفية التي عقدتها، أمس، بمقر المعهد النقابي بالعاشور في ختام أشغال اللجنة المركزية للحزب أن “السلطة في الجزائر لم تختر الورقة الإسلامية كون بلادنا قطعت أشواطا كبيرة مقارنة بتونس أو المغرب أو مصر سواء في التجربة الإسلامية أو تقاسم السلطة بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب الوطنية دون نسيان تجربة حكم الحزب المحل التي كانت كارثية” لتخلص إلى أن “الجزائر على موعد مع الديمقراطية في ماي المقبل وأنه من حق الأحزاب الإسلامية أن تحلم بالحكم لكن لا يجب أن تنسى أننا في الجزائر والربيع الأمازيغي مر عليه أزيد من ثلاثين سنة”. كما اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال أربع جمعيات جزائرية الأولى للدفاع عن حقوق الإنسان والثانية للمفقودين وواحدة ثقافية وأخرى للشباب بالتعامل مع جمعيات غير حكومية تابعة للمخابرات الأمريكية كانت وراء تمويل الثورات البرتقالية”. وأكدت حنون أن “اللجنة المركزية صادقت على لائحة تعيينها على رأس اللجنة الانتخابية وخولتها صلاحيات إعداد القوائم الانتخابية وانتقاء واختيار المترشحين للانتخابات التشريعية”. وتابعت أن “حزبها سيقدم مرشحين يناضلون من أجل تغيير السياسات وليس من أجل الوصول إلى البرلمان وجمع المال وأن أول ما يقوم به المترشحون تأدية اليمين لاحترام العهدة النيابية التي يكون فيها النائب في خدمة الحزب والشعب”. وبالنسبة للمتحدثة فإن “تحضير القوائم الانتخابية سيتم الانطلاق فيه في أقرب وقت ممكن حيث تريد أن تعرف العملية تقدما كبيرا أثناء المجلس الجامع للحزب الذي سينعقد أيام 17، 18 و 19 فيفري المقبل والذي سيضم أعضاء اللجنة المركزية والأمناء الولائيين ورؤساء اللجان الحزبية حتى يتم عرض تلك القوائم على المجتمعين خلال اللقاء المرتقب”. كما طلبت حنون من رئيس الجمهورية اتخاذ بعض الإجراءات لضمان نزاهة وشفافية الاقتراع المقبل وتغطية العجز الموجود في قانون الانتخابات الجديد”؛ حيث تقول إن المستعجل في الوقت الراهن هو إجراء تعديل حكومي ولو جزئي وإحالة بعض الوزراء على العطل كون هناك من بدأ في استعمال وسائل قطاعه في إطار حملة انتخابية مسبقة”. ^ مالك رداد