قالت إن منع الإضراب يتعارض مع الدستور : نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تطالب سلال بالتدخل

عبرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، عن استنكارها لسياسة التضييق الممارسة على الحريات النقابية للعمال، وانتقدت سياسة المماطلة التي تنتهجها الحكومة ووزارة التربية اتجاه مطالبها المرفوعة، مشيرة إلى أن السياسة المنتهجة تعتبر خرقا للقانون، لأن الإضراب حق مكفول في الدستور الجزائري، ولا يحق للإدارة أن تفرض عقوبات على العامل الذي ينظم إضرابا شرعيا وفق ما يسمح به القانون.
وأكدت النقابة في بيان لها أمس، تحصلت “البلاد" على نسخة منه، على ضرورة معرفة الأسباب الكامنة وراء تماطل الحكومة الحالية في تنفيذ إجراءات استكمال مضامين اجتماع مجلس الوزراء السابق والتي تقضي بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، مضيفة أنه من المستحيل العودة مرة أخرى إلى النقاش حول التزامات مجلس الوزراء السابق. وأوضح البيان ذاته، أن العمال يأملون في أن تظهر الحكومة الجديدة حنكة في التعامل مع المطالب الاجتماعية والقضايا العالقة، والتي من شأنها أن تقوي القدرة الشرائية للمواطن في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن تقييم الحوار يكون وفق مدى تحقيق نتائجه.
وفي سياق آخر، أوضحت النقابة أن الدخول في إضراب لا يتم لمجرد التسلية أو بهدف تعطيل سيرورة العمل، مشيرة إلى أنها طالبت الوصاية بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لحل الملفات الاجتماعية، متهما اياها بمحاولة سلب حق العمال من خلال وضع قانون تنظيمي يحرم العامل من ممارسة حقوقه النقابية. في حين أكدت أن كل العمال والعاملات وعموم المأجورين ينتظرون من الحوار الاجتماعي نتائج ملموسة ويريدون تحسين أوضاعهم المعيشية بتطبيق الزيادة في الأجور وفق السلم المتحرك للأجور بالقياس مع ارتفاع الأسعار. كما يريدون تحسين التغطية الصحية والاجتماعية، وعدم المساس بالقدرة الشرائية عبر إجراءات ضريبية تعسفية. كما عبرت عن استغرابها، إزاء تصريحات المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اتجاه الوضعية الاقتصادية للجزائر التي طالبت فيها الحكومة الجزائرية بعدم رفع أجور العمال. في حين طلبت مبلغا ماليا قدره 5 مليار دولار لإنعاش اقتصاد دول آخرين، معتبرة هذه التصريحات وصمة عار في جبين السيادة الجزائرية.