قالت إن مصالح الأمن مجندة يوميا من أجل السهر على أمن وطمأنينة المواطنين الداخلية تنفي إجراء غلق محلات المشروبات الكحولية بمناسبة رأس السنة الميلادية

أكدت، أمس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن مصالحها لم تتخذ أي إجراء من شأنه الحد من أي نشاط كان، بمناسبة رأس السنة الميلادية 2011، حيث أوضحت مصالح الداخلية في بيان لها، بأنه “لم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه الحد من أي نشاط كان”، مذكرة بأن مصالح الأمن “مجندة يوميا من أجل السهر على أمن وطمأنينة المواطنين في كل مناسبة” كذبت وزارة الداخلية “قطعيا وبشدة وحزم”، خبر أوردته أمس إحدى وسائل الإعلام الوطنية، مفاده أن الوزارة تكون قد وجهت تعليمة بإلزام إغلاق المحلات التي تقدم المشروبات الكحولية وغير الكحولية على الساعة الثامنة مساء من ليلة رأس السنة الميلادية لسنة 2011، ومنع المواطنين المتواجدين بها من الخروج منها بعد الساعة الثامنة مساء، وهو الخبر الذي ارتأت الداخلية تكذيبه كونها لا علاقة لها بمثل هذه المواضيع، وحرصت على الإشارة إلى “ضرورة تجنيد أعوانها للسهر على أمن وممتلكات الأشخاص وذلك طوال أيام السنة”.ويأتي رد فعل الداخلية على خلفية إشارة وسائل إعلام إلى صدور تعليمة من وزارتي الداخلية والتجارة تلزم محلات بيع الخمور وأماكن بيع الكحوليات وما شابهها، بالغلق في حدود الثامنة مساء من ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية، المصادف لتاريخ 31 ديسمبر، حيث خصت التعليمة كل الفنادق والملاهي الليلية وأماكن الاحتفال، بمنع خروج المحتفلين ابتداء من الثامنة مساء إلى غاية الصباح في اليوم الموالي، وقالت نفس المصادر الإعلامية إن تلك التعليمة جاءت تفاديا لأي عمل إجرامي أو تخريبي وفوضى تؤدي لانفلات الوضع الأمني، في الوقت الذي ارتفعت فيه عمليات الاعتداءات وانتشار المخدرات التي تعتبر الخطر المحدق بالكثير من الشباب ليلة الاحتفال بنهاية السنة.وقالت مصالح الداخلية أنها لم تلزم محلات بيع الخمور وما شابهها، سواء تلك المتمركزة في الأحياء السكنية والحساسة والواقعة بالقرب من المؤسسات الحكومية والرسمية، ووسط العاصمة، بالغلق وانتهاء نشاطها قبل الثامنة مساء، كما أشارت ضمنيا إلى أنها لم توفد أي فرق من المفتشين والمراقبين من طرف وزارة التجارة ووزارة الداخلية لترصد تجار الخمور وما شابهها، أو الفنادق والملاهي، قصد ضبط هؤلاء في حالة مخالفة التعليمة وإحالتهم على التحقيق الأمني ومن ثمة على الجهات القضائية.مالك رداد