تشكيل لجنة لتحديد القطاعات والمشاريع المستثنية من العملية كشفت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، عن تشكيل لجنة خاصة لتحديد القطاعات والمشاريع التي سيستثنيها تطبيق القاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمارات الاجنبية في الجزائر، والتي يقترح مشروع قانون المالية 2020 مراجعتها لتنحصر على القطاعات والمشاريع الاستراتيجية فقط بالنسبة للاقتصاد الوطني. وأوضحت تمازيرت، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن المادة 105 المتضمنة في مشروع قانون المالية 2020، والتي تقترح مراجعة تطبيق القاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمارات الاجنبية في الجزائر لحصرها في القطاعات والمشاريع الاستراتيجية، سيتمخض عنها لجنة خاصة تضم كل الفاعلين والمتدخلين لتحديد القطاعات التي سيتم فيها رفع هذا الشرط عندما يتعلق الامر بالاستثمار الأجنبي. من جانبهم، ثمن نواب اللجنة المقترح، الذي من شأنه، حسبهم، باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وضخها في الاقتصاد الوطني عن طريق استثمارات مباشرة في ميادين وقطاعات غير استراتيجية، ما سيسمح بالانفتاح اكثر على رؤوس الأموال الأجنبية في فائدة الاقتصاد الوطني. وفي عرضها للخطوط العريضة للميزانية والتدابير التشريعية المقترحة من طرف وزارة الصناعة والمناجم في إطار قانون المالية لسنة 2020، قالت الوزيرة ان العناصر الأساسية لمخطط عمل قطاعها تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية المحلية وتشجيع الاستثمار المنتج وكذا تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات. وأضافت انها تسعى كذلك إلى ترقية الإنتاج الوطني وحمايته من الواردات العشوائية والسوق الموازية من خلال تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وجودة المنتوج، انعاش وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوطني والأجنبي كأحد العوامل لتنويع القاعدة الصناعية الوطنية، تشجيع المشاريع الصناعية الهيكلية بتحفيز مستوى الإدماج والمناولة والارتقاء في القطاعات ذات الأولوية وكذا تشجيع المشاريع الصناعية الهيكلية بتحفيز مستوى الإدماج والمناولة والارتقاء في القطاعات ذات الأولوية.
إلغاء القاعدة 49/51 يخص القطاعات الإستراتيجية فقط
ومن بين أهم هذه التدابير، ذكرت الوزيرة دعم المؤسسات الناشئة، إلغاء القاعدة 51/49 والتي ستقتصر على القطاعات الإستراتيجية، إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي، لاسيما بالنسبة للمشاريع الكبرى بعد موافقة من الحكومة، التدابير المتخذة لتحسين مناخ الأعمال وتجسيد اللامركزية، خاصة من خلال منح مدراء الصناعة والمناجم صفة، الأمر بالصرف الثانوي للتكفل الأمثل بالبرنامج الوطني لإعادة تهيئة المناطق الصناعية وكذا إعادة النظر في نشاط الصناعات التركيبية خاصة من خلال إلغاء التحفيزات الجمركية لتركيب الهواتف النقالة، على إعتبار أن النشاط يقتصر على تركيب الأجزاء دون أي قيمة مضافة تذكر. وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة على ان الوضع المتدهور التي يمر به اقتصادنا المتميز بانهيار أسعار النفط، المورد الرئيسي للبلاد، يدعونا إلى العمل على تنفيذ جميع التدابير التي اتخذتها الحكومة للرفع من تنافسية قطاع الصناعة والمناجم لكي يتمكن من لعب الدور الهام المنوط به. وخلال مناقشتهم للتدابير، ركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتصدير الأسمنت التي تسجل الجزائر فائضا في انتاجه واستغلال امثل للموارد المنجمية وإعادة النظر في الامتيازات الممنوحة للمستثمرين التي لم تأتي بثمارها وإعادة بعث المركبات والمصانع العمومية التي أغلقت أو تمت خوصصتها في جميع القطاعات وكذا إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بمصانع تركيب السيارات التي لم تحترم البنود المتفق عليها، خصوصا فيما يخص الأسعار ونسبة الإدماج الوطني. وفي هذا الشأن، انتقد النواب تحديد مدة ثلاث سنوات من الاستعمال بالنسبة للسيارات التي سيسمح للمواطنين باستيرادها من خلال تدابير قانون المالية 2020، وكذا حصرها في السيارات ذات المحرك بنزين فقط، مطالبين برفع هذه المدة الى 5 سنوات وتوسيعها لتشمل كذلك السيارات من نوع الديازل (مازوت)، خاصة وأن سيارات الديازل تركب محليا وبالتالي من المتناقض ان يتم منعها من الإستيراد. وفي ردها، قالت الوزيرة ان سيارات الديازل تصبح اكثر تلويثا للبيئة بعد سنوات من الإستعمال، وبالتالي تم إستثناءها من الإستيراد، عكس المصنعة محليا والتي تعتبر جديدة، اما مدة ثلاث سنوات من الاستعمال بالنسبة للسيارات التي سيسمح للمواطنين باستيرادها ذات محرك بنزين، اكدت الوزيرة ان هذه المدة تمت دراستها من جميع الجوانب، سواء التقنية او المالية، وتم على أساس النتائج تحديد هذه المدة من قبل الحكومة. وبخصوص دفتر الشروط الخاص بمصانع تركيب السيارات محليا، اكدت تامازيرت ان إعادة النظر في بنوده هو بصدد الإنجاز، مشيرة الى ان المصانع التي لم تحترم البنود لن تستفيد من تجديد الترخيص باستيراد القطع الخاصة بالسيارات حتى تمتثل للشروط المعمول بها ميدانيا. وفيما يخص وضع استراتيجية وطنية لتصدير الأسمنت الذي بلغ انتاجه 40 مليون طن، في حين ان الإستهلاك المحلي يناهز 20 مليون طن سنويا، ردت الوزيرة انه تم وضع مخطط لتهيئة ثلاث موانئ وطنية بكل الوسائل الضرورية للسماح بالمنتجين لتصدير فائضهم، مشيرة الى ان انخراط الجزائر في المنطقة الإفريقية للتبادل الحر سيعزز فرص تصدير هذا المنتوج مستقبلا. أما بالنسبة للاستغلال الامثل للموارد المنجمية، قالت الوزيرة ان الوزارة بصدد تطبيق برنامج حكومي على المستوى الوطني، يهدف الى تكثيف استغلال مناجم الفوسفات والحديد والرخام وحتى الذهب وكل الموارد المنجمية الاخرى لتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني، مشيرة الى أن مشاريع هذا البرنامج تسير في الطريق الصحيح وسيشرع في استغلالها ما ان يتم الانتهاء من إنجازها.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 30/10/2019
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : سميرة ب
المصدر : www.alseyassi.com