قال "لا ليبيرالية متطرفة ولا وقف للاستيراد ولا قضاء على الموازي غدا".. سلال يغلق الثلاثية بثلاثة ممنوعات اقتصادية

أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال الثلاثية المنعقدة نهاية الأسبوع، عن ثلاثة ممنوعات لن تتراجع الدولة عنها.. الأولى بأن الجزائر لن تعتمد الليبرالية المتطرفة، ولن تتراجع عن الاستيراد عموما والسيارات خاصة، ولن تقضي على السوق الموازية غدا لأنها شر لابد منه.. ليخرج الاجتماع في النهاية بلجان "تفعيل المشهد الاقتصادي".لم ينتظر الوزير الأول عبد المالك سلال حتى يتناول أمين عام المركزية النقابية كلمته، كي يرد على مطلبه المتضمن وقف استيراد المواد المصنعة محليا بالعودة إلى العمل بالترخيص، فقد فضّل الوزير الأول في كلمته الافتتاحية أن يستبق الاجابة بقوله "إن سياسة المنتجات المحلية البديلة للمنتجات المستوردة تعد ضرورية ولكنها غير كافية"، لأنه في نظر عبد المالك سلال "الأمر يتعلق بتزويد الجزائر بصناعة عصرية وتنافسية، والرهان الأساسي بالنسبة لمستقبلنا الاقتصادي يتمثل في التوفر على اقتصاد متنوع يستجيب للطلب الداخلي ويندمج في الوقت نفسه في المبادلات الدولية من خلال الصادرات". وفي رسالة شبه صريحة ترد على مطلب المركزية النقابية يقول سلال:«إن من أسباب النقائص التي عرفتها التجربة التصنيعية الجزائرية في الستينيات والسبعينيات هي تركيزها المفرط على السوق المحلية"، مضيفا "ذلك أن الاقتصاد المرتكز على الداخل لن يكون قابلا للديمومة في الظرف الحالي"، واصفا هذا التفكير الذي تنخرط فيه المركزية النقابية ب«التفكير القديم الذي تجاوزه الزمن". بذلك قضى سلال على أهم مطلب راهنت عليه المركزية النقابية خلال الاجتماع، ليطمئن بالمقابل أرباب العمل على استيرادهم الذي طلب سلال أن يكون "استيرادا رفيعا لأن الجزائريون يحبون العلامات الجيدة والمنتوجات الرفيعة، والمطلوب ألا تُغرقوا السوق بالمنتوجات الرديئة"، معلنا مقابل ذلك أن الصرامة في المراقبة ستتضاعف لتحقيق ذلك.
ومن بين ما قاله سلال أيضا، خلال الثلاثية، أن الجزائر في حاجة إلى أبطال اقتصاديين "بدل محاولة تحقيق تطوير فعلي وفوري في كل المجالات"، موضحا "ليس مطلوبا منا أن نكون جيدين في كل شيء، فالصناعات التي تنافس اليوم هي صناعات التي تنافس في أسواق عالمية في مجالات محددة"، ذاكرا الإيطاليين في مجال الأحذية، واليابانيين في المكونات الإلكترونية، والماليزيين في التجهيزات الكهربائية.. واعدا بتحفيزات للناجحين في تحقيق هذا الهدف، معلنا ترخيصه للمؤسسات العمومية بدخول هذا النوع من المنافسة. كما أشار إلى ضرورة "التوجه نحو استراتيجية طاقوية كفيلة بإنتاج الثروة ومناصب شغل دائمة".
وذكر سلال أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كلفه بنقل رسالة إلى الثلاثية مفادها أن سياسة الاستثمار التي يريد الدفع بها هي التي "تكون بالشراكة بين المؤسسات والبنوك". بالمقابل أعلن سلال أن الحومة لاتزال تدرك حجم العراقيل التي تقف أمام الاستثمار الناجع، لهذا يقول سلال الدولة ستضاعف جهودها لمكافحة البيروقراطية والامتيازات غير المستحقة من أجل تبسيط الإجراءات وتطهير الترسانة القانونية والتنظيمات والتعليمات. وحث الوزير الأول المؤسسات العمومية على عقد الشراكات مع نظيراتها الرائدة دوليا لتحقيق القفزة الاقتصادية "وستساعد الدولة على توسيع هامش المناورة واستقلالية المؤسسات مع تأمين الإطارات الذين سنحميهم، ولكن سنحمي المال العام أيضا، فلا يمكن أن نجعله عرضة للضياع"، معتبرا أنه "من غير المقبول أن ينام الإطارات على الخط بحثا عن الحصانة والاختفاء وراء عدم المبادرات بسبب الخوف من المحاسبة".
وذكّر سلال أن هناك من يحاول نشر إشاعة وقف استيراد السيارات.."فإننا نقول أن الدولة لم ولن تفكر في ذلك ولن نتراجع عن القرض المستندي"، معددا نقاط قوة الاقتصاد حتى وإن كان لا يزال ضعيف، إذ قال:«الجزائر دائنة للسوق المالية الدولية وهي تكاد تكون غير مدينة تقريبا، وقد حققت نسبة نمو خارج المحروقات ب 7.1 و3.3 نسبة نمو اقتصادي عام، كما تتوفر على منشآت اقتصادية عصرية وموارد بشرية وفلاحية ومائية وطاقوية معتبرة وادخار معتبر يتراوح بين 40 و50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام"، مذكرا أن الرئيس بوتفليقة عندما جاء في 99 "وعد باستعادة الأمن وقد تحقق ذلك، وإعادة الجزائر إلى المحافل الدولية وقد حقق ذلك، ونموا شاملا، وقد حقق ذلك خلال عهداته الثلاثة".
وفي ختام الأشغال التي طبعتها ثلاثة منوعات تتمثل في أن الجزائر لن توقف الاستيراد، ولا السوق الموازية غدا "فمن يقول عكس ذلك فهو كاذب، لأن السوق السوداء شر لابد منه حاليا، ولن تعتمد الجزائر الليبيرالية المتطرفة". لتخرج الثلاثية بتشكيل خمسة لجان عمل، تختص الأولى بالإعداد لعقد اقتصادي واجتماعي للنمو، ولجنة ثانية تبحث في إسهام الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل الاستثمار العمومي والخاص، وثالثة تُعنى بتشجيع الانتاج الوطني عن طريق القرض الاستهلاكي، ورابعة بتأطير أعمال التسيير، والأخيرة خاصة باقتراحات تسهيل تدخل المؤسسات الوطنية والبناء والأشغال العمومية في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز.