قال في رسالة إلى أويحيى أن حل الأزمة لا يختصر في مجرد تعديل الدستور

أعلن المرشح لرئاسيا 17 أفريل علي بن فليس، رفضه المشاركة في مشاورات التعديل الدستوري، ورد بالسلب على الدعوة التي جاءته من مدير ديوان رئيس الجمهورية، في رسالة أكدت أن البلاد تعيش أزمة، ووثيقة المراجعة الدستورية قال أنها مثار "إحباط".قال بن فليس في الرسالة الموجهة لأويحيى وتحصلت"الحياة العربية" على نسخة منها "السيد وزير الدولة، على أسف بأن أبلغكم بالاستحالة السياسية التي أنا عليها للإجابة بالموافقة على دعوتكم الكريمة، راجيا أن تتقبلوا أسمى مشاعر تقديري".وختم بن فليس بهذه العبارة ، تلك الرسالة التي حملت مضمون دولة تعيش أزمة حادة أولها أزمة شرعية لا يمكن تلخيص حلها في مجرد تعديل دستوري وبالوثيقة المطروحة للاثراء. وقال بن فليس" قياسا على هذه المعايير، فإن اقتراحات التعديل الدستوري تثير، عند التحليل، مشاعر الدهشة والإحباط، سواء من حيث المنهج المتّبع والطريقة المستعملة أو من حيث مضمونها الجوهري. فهي لا تكوّن استجابة للتطلع الديموقراطي الذي تجذّر في مجتمعنا. وهي ليست في منحى بناء دولة قانون، ولا تتكفل بهدف توسيع فضاءات الحقوق والحريات. وفوق كل شيء، فهي تتحاشى أزمة النظام الحقيقية التي يواجهها بلدن"، كما يعتبر انه "على قدر ما تكون تشكيلة المواضيع التي تعالجها الاقتراحات محترمة وجديرة بالاهتمام ، فإنها مع ذلك بعيدة على أن تكتسي نفس الأهمية أو نفس درجة الاستعجال الذي تستحقها المعطيات والحقائق المكوّنة لأزمة النظام هذه".وضم بن فليس موقفه إلى موقف تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي قاطعت أحزابها الخمسة مشاورات احمد اويحي، لكن بالنسبة لحركة مجتمع السلم، يتردد أن رئيسها السابق أبو جرة سلطاني قد تلقى دعوة المشاركة في المشاورات كشخصية وطنية ومن شأن التحاقه بطاولة أويحيى أن يخلق أزمة داخل حركة مجتمع السلم التي تسير نحو المقاطعة الرسمية بعدما قاطعت في إطار التنسيقية.ويرى بن فليس أن "التعديل الدستوري المقترح يحجب هذه الأزمة أكثر مما يعالجها، ويتحاشى اشتراطاتها أكثر ممّا يتكفل بها بكيفية كاملة وتامة، ويتيح لها الاستمرار أكثر مما يقرّب نهايتها"، معتبرا انه "لا يبدو أن الوقت هو وقت تجنب طبيعة الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة باللجوء إلى حيل دستورية ستكون بدون أثر عليها. ومن الواضح أن ما يواجهه البلد ليس أزمة دستورية بل أزمة النظام السياسي".كما خاطب أويحيى قائلا "في يقيني وضميري، لي التأكيد العميق أن تشخيصا خاطئا لا يمكن أن ينتج إلا علاجا خاطئا، ففي ظل هذه الظروف، فإن مساهمتي قد ينقصها الصدق والصراحة إذا كانت ستنضوي تحت منظور لا أقاسمه لا في التحليلات ولا في المناهج ولا في الأهداف".كما أوضح المترشح السابق لرئاسيات 17 افريل و الذي حل ثانيا في الترتيب بعد الرئيس بوتفليقة "لقد لفتت هذه الاقتراحات كامل انتباهي، وكانت، من جانبي، موضوع فحص عميق وجاد ومسؤول. فقد خضع هذا الفحص للروح العالية لخدمة بلدنا الذي أشعر دائما بخضوعي إليه مادام يتعلق الأمر بمصالحه العليا وكذا مصالح شعبنا. وقد خضع أيضا هذا الفحص للضرورات التي تمليها الخطورة الخاصة للوضعية السياسية التي نواجهها. ثم خضع، أخيرا، إلى طبيعة وخصوصية الشروط التي ينبغي، حسب رأيي، أن تكون متوفرة لتجاوز هذه الوضعية المرهقة والضارة للأمة".ويدافع بن فليس عن مقترحات دستورية تخدم القضية الديمقراطية ودولة القانون والحكامة الراشدة ومجتمع الحريات التي تتطلع إليها الجزائر بنفاذ صبر، وبطموح جد مشروع ، وتنضوي تحت المنظور الحقيقي لتسوية أزمة النظام الحادّة التي نعيشها، كما جاء في نص الرسالة.