قال إنه يستغرب سعي من كانوا مستعمـَرين بأي ثمن للاحتفاظ بجنسية المستعمــِر النائب ليونال لوكا يستقيل من حزب ساركوزي لعدم منع ازدواجية الجنسية

أعلن النائب عن مقاطعة ''ألب ماريتيم '' ليونال لوكا، أمس، عن استقالته من منصبه كأمين وطني للهجرة في الاتحاد من أجل أغلبية شعبية، وهو الحزب الحاكم بفرنسا، بسبب ما وصفه بـ''الجبن'' في موقف الحزب بخصوص منع ازدواجية الجنسية الفرنسية على من كانوا مستعمرين بالأمس، في إشارة صريحة إلى الجزائريين على وجه التحديد.
وبرر النائب هذه الاستقالة التي أرسلها للأمين العام للحزب جان فرنسوا كوبيه، بأنه ''ليس في انسجام مع الحزب الحاكم، وهناك هوة سحيقة في المواقف بشأن هذه القضايا''، مثلما نقلته عنه صحيفة ''لوفيغارو'' المقرّبة من حزب اليمين. وقال إنه يأسف لـ''الجبن'' من الحزب الحاكم، خصوصا حول قضية ازدواج الجنسية وكذا حول النهج الطوعي للحصول على الجنسية الفرنسية. كما ذكر المتحدث في شرحه لأسباب رميه المنشفة ومغادرته للحزب أنه ''يأسف أيضا لعدم إشراكه في التحضير للاتفاقية حول الهجرة المزمع عقدها من قبل الحزب الحاكم. وبرأي النائب المستقيل، كان بالإمكان فيما يتعلق بالجنسية المزدوجة، فتح نقاش، بالشكل الذي يكون متعدد المواقف''.
 ويرى النائب اليميني أنه بقدر ما هو طبيعي أن المواطنين الأوروبيين يمكن أن يكون لهم جنسية مزدوجة، بقدر ما هو مستغرب أن أولئك الذين كانوا مستعمرين يريدون بأي ثمن الاحتفاظ بجنسية المستعمر ''، مشيرا إلى أنه لا يريد تسمية أي جهة معيّنة بذلك.
 ويُعد النائب من أشد المدافعين على ضرورة ''إلغاء الجنسية المزدوجة، والعودة إلى قانون باسكوا لعام 1993، من أجل إجبار الشباب المهاجرين البالغين 18 عاما فما فوق بـ''القيام برغبة طوعية لاكتساب الجنسية الفرنسية، مثلما هو الحال بالنسبة للأطفال القصر''. وكان نفس النائب قد تقدّم بتعديل المادة 23 من القانون المدني بمناسبة النقاش حول قانون الهجرة والجنسية، غير أنه رُفض، ويقضي التعديل المقترح بأن ''كل شخص يملك الجنسية الفرنسية مع جنسية أخرى، ولا يتخلى عن هذه الأخيرة في أجل 6 أشهر بعد حصوله على الأولى، سيفقدها بعد 12 شهرا من ذلك''.
وتكشف استقالة الأمين الوطني المكلف بملف الهجرة في حزب ساركوزي، أن الاتحاد من أجل أغلبية شعبية لا يتفق مع نتائج اللجنة الإخبارية البرلمانية التي أعدت تقريرا بشأن تقليص منح الجنسية الفرنسية، وهو التقرير الذي كان يستهدف في المقام الأول المهاجرين الجزائريين، حتى وإن كان وزير الداخلية الفرنسي قد منع منح الجنسية الفرنسية لجزائري بحجة أنه لا يؤمن بالمساواة بين الجنسين ويمنع زوجته الفرنسية من الخروج لوحدها، وهي شروط جديدة لم تكن موجودة من قبل في القانون الفرنسي.