قال إنه ستتم متابعة كل شخص متورط في الفساد جودي يؤكد اللجوء إلى قانون مالية تكميلي هذه السنة

أكد وزير المالية، السيد كريم جودي، أمس، أن الجزائر ستلجأ هذه السنة أيضا إلى قانون مالية تكميلي للتكفل بالنفقات الجديدة "الاستعجالية وغير المتوقعة" لسنة 2013، موضحا أن هذا القانون سيتكفل بالميزانية الخاصة بتحضيرات التظاهرة الثقافية "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" في 2015.
وفيما يخص النفقات المدرجة في إطار برنامج دعم التشغيل والاستثمار في الجنوب الكبير الذي أعلنه مؤخرا الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أشار جودي إلى أن اللجوء إلى غلاف مالي إضافي لهذا البرنامج لم يفصل فيه بعد.
وقال أمس في تصريحات للاذاعة الوطنية "إذا تطلب الأمر اللجوء إلى قروض إضافية للتكفل ببرنامج الجنوب الكبير سنقوم بذلك"، مذكرا بأن قانون المالية الأولي لسنة 2013 يتضمن غلافا موجها للاستثمار في الجنوب الكبير خاصة في إطار الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب العليا.
واعتبر أن عمل الحكومة في المجال يرتكز أولا على "إنشاء مناصب شغل وتوزيع المداخيل لخلق آفاق جديدة للشبيبة الجزائرية".
وعن سؤال حول ما إذا كانت العودة التلقائية للقوانين المالية التكميلية في السنوات الأخيرة تعبر عن "عجز الحكومة في التحكم في النفقات"، اعتبر أن الأمر لا يعود إلى مشكل توقعات لكن إلى التكفل بالمشاريع الاستعجالية الجديدة التي تظهر.
وعن كلفة إعادة تقييم البرامج العمومية للاستثمار، أشار إلى أنه سيتم التحكم فيها بشكل أكبر في إطار التعليمة الأخيرة للوزير الأول الموجهة للولاة الداعية إلى إنجاز هذه البرامج في أقرب الآجال، مضيفا أن مختلف القطاعات مدعوة الآن إلى البحث عن "مصادر تمويل عمليات إعادة التقييم التي سيتم إنجازها".
وتحدث وزير المالية كذلك عن مسألة محاربة الفساد، إذ أكد أنها "ستمس كل الأشخاص المتورطين في جرائم اقتصادية دون استثناء ". وأوضح في رد عن سؤال حول إن كانت ستطال الموظفين السامين في الدولة بالقول أن "الأمور واضحة جدا...المشكل ليس مشكل أشخاص ولكنه مشكل غش وفساد وبالتالي ستتم متابعة ومعاقبة كل شخص متورط في الفساد".
وجدد في السياق التأكيد على الإرادة السياسية القوية في محاربة الفساد وتبييض الأموال وكل أشكال الفساد والتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال في الجزائر. وقال إنه "بفضل إدراج النصوص التي تدعم عملية محاربة الفساد وإنشاء الهيئات المكلفة بذلك (...) أعتقد شخصيا أن العمل سيأتي بثماره حتما".
في السياق، كشف أن رفع التجريم عن فعل التسيير الذي يتم استكمال نص بشأنه في وزارة العدل بالتعاون مع وزارة المالية سيكون مجديا بالنسبة لكافة القطاعات، مضيفا بأن فريق العمل الذي تشرف عليه وزارة العدل "يعكف على استكمال القواعد في مجال رفع التجريم عن فعل التسيير بمحاولة إيجاد نقطة توازن بين تمكين المسير من الاستفادة من المرونة الضرورية في مجال التسيير والوقاية من أخطار الرشوة".
وأوضح أن هذا العمل يخص فعل التسيير أيا كان المسير، مذكرا بأن التعديلات الأخيرة لقانون الصفقات العمومية كان لها صدى إيجابي لدى مسيري المؤسسات العمومية.
على صعيد آخر، كشف جودي أن كتلة الأجور التي تكفلت بها ميزانية الدولة قدرت ب2.600 مليار دج في 2013 (أزيد من 34 مليار دولار) في حين قدرت التحويلات المالية ب1.300 مليار دج (17 مليار دولار).
وقال "نريد ضمان استقرار نسبي فيما يتعلق بنفقات التسيير حتى تكون كتلة الأجور محدودة خشية ارتفاع نسبة التضخم وهو أمر لا نرغب فيه".
واستبعد الوزير إعادة النظر في الضريبة على الدخل العام، وقال السيد جودي عندما رد عن سؤال حول هذه المسألة "السلطات العمومية مطالبة بالإنفاق أكثر وتحصيل عائدات أقل وضمان التوازنات الداخلية والخارجية وهذا أمر مقيد"، مشيرا إلى أنه لا يمكن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنظر إلى الإعفاء الجبائي السنوي المقدر ب450 مليار دج.
وعن سياسة الدعم، ذكر أن وزارته تعمل على جرد عمليات الدعم المباشرة وغير المباشرة لمعرفة مدى قدرة الحكومة على "استهداف" هذه العمليات.
وفيما يخص تنويع الاقتصاد الوطني، أشار جودي إلى أنه موجود ولكن "غير كاف"، مسجلا أن "65 بالمائة من الناتج المحلي الخام الجزائري ناجم عن الانتاج خارج المحروقات وهو إنتاج تضاعف أربع مرات خلال السنوات الأخيرة. لذا فإن التنويع موجود ولكن تم امتصاصه من خلال الطلب الداخلي".
وردا عن سؤال حول ما إذا كانت الدولة ستستعمل رصيدها المالي المتوفر للاستثمار في إنشاء مؤسسات عمومية، قال إن الدولة ليست الموظف الأول للبلاد كون الوظيف العمومي يوظف 8ر1 مليون شخص من مجموع 10 ملايين شخص يمثلون مجموع السكان الموظفين.
وأضاف أنه إذا ما توجهت الدولة إلى إنشاء مؤسسات عمومية جديدة فإنها ستقوم بذلك "وفقا لمنطق المردودية"، وأنه من غير الوارد أن تقوم الدولة بإنشاء كيانات لتبذير الأموال.