قال إن مشروع قانون المالية التكميلي سيعرض للنقاش لأول مرة في تاريخ الجزائر سلطاني يعارض مسح بوتفليقة لديون الفلاحين ويصف القرار بالسياسي

عارض رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بمسح ديون الفلاحين، قناعة منه أنها تشجع على بروز شرائح مهنية مستقبلا للمطالبة بنفس الحقوق، مشيرا إلى أن العملية كان من المفروض أن تخضع للدراسة حالة بحالة، وليس أن تكون قرار سياسيا، مثمنا قرار إحالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 على جلسة النقاش العام لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة. وقال أبو جرة سلطاني، في رده على سؤال “الفجر”، على هامش اليوم البرلماني الخاص بالمصارف الإسلامية في الجزائر، المنظم من طرف حركة مجتمع السلم بمقر البرلمان، أمس، إنه يأمل أن يكون المشروع الذي لم يطلع بعد على فحواه يتضمن ولو نصا واحد لتشجيع المصرفية الإسلامية في الجزائر لأهميتها الكبيرة في مرافقة الاقتصاد الوطني، بدليل الإقبال عليه حتى من طرف الدول الغربية بعد التداعيات السلبية للأزمة العالمية التي اجتاحت العالم سنة 2008. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يعارض صراحة قرار رئيس الجمهورية الخاص بمسح ديون الفلاحين، قال “إن القرار كان سياسيا أكثر منه منهجيا”، مواصلا بأنه كان من المفروض استثناء الحالات التي تضررت وليس أن تعمم تلك الامتيازات على الجميع، متوقعا أن تكون لتك القرارات إفرازات سلبية في المستقبل من طرف العديد من الشرائح المهنية الأخرى. وخص رئيس حركة مجتمع السلم بالذكر فئة الشباب التي أكد أنها ستتشجع على عدم تسديد الديون وستطالب بمسح ديونها، مشيرا إلى أن الواقع أظهر أن الشباب يقترضون بكثرة من المؤسسات العمومية لوجود خلفية أو نية لعدم إرجاعهم للقرض، لأمرين يتصل الأول بأملهم في الاستفادة من مسح الديون والثاني بقبول فكرة دخول السجن مهما كان الأمر لأنهم مدركين أن هناك تساهل، وهذا هو السبب الرئيسي حسب أبو جرة في عدم تقدمهم إلى البنوك الخاصة للاقتراض. ونفى المتحدث أن يكون اليوم الدراسي المنظم من طرف الحركة يندرج في إطار حملة انتخابية مسبقة، وإنما استدعته الضرورة فقط، حسبه، والمساهمة في البحث عن الوسائل الناجعة لاسترجاع الكتلة النقدية الضخمة المتداولة حاليا خارج المؤسسات المالية الرسمية، وفتح القوس للدعوة إلى الإكثار من فتح الشبابيك الإسلامية بالمؤسسات المالية العمومية الخاصة والأجنبية بالجزائر، في ظل العزوف الذي يبديه المواطن في إيداع الأموال لدى البنوك التي وصفها بأنها “ربوية”، مستدلا حتى بتلك النسب المنخفضة كالقرض الموجه للسكن المقدرة نسبته بـ1 بالمائة. وفيما يخص آجال الإفراج عن مشروع قانون الانتخابات والأحزاب، توقع أن يكون مع نهاية السنة الجارية، بالنظر للأجندة السياسية التي تقر بأن التشريعيات ستكون سنة 2012، وإلا سيكون هناك برلمان مماثل لذلك الموجود حاليا حيث يسيطر عنصر المال على المجلس ويبقى التشريع والاعتناء بهموم المواطن في ذيل قائمة الاهتمامات.شريفة. ع