قال إن قانونا جديدا سيعتمد لتحديد أعضاء مجالس الإدارة، بن مرادي: “مستعدّون لاستقبال مسؤولي المؤسّسات الذين يعانون مشاكل تسييرية”

دعا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أصحاب المؤسسات وأرباب العمل الذين يعانون مشاكل في التسيير إلى التقرب من وزارته للحصول على الدعم والمساعدات اللازمة، كاشفا في هذا الإطار عن قانون جديد ينظم دور أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسات ويحدّد علاقتهم بالمساهمين.وشدّد بن مرادي خلال كلمة ألقاها، أمس، على هامش افتتاح “ورشات تسيير المعارف في الشركات” أن الحكومة تهدف من خلال برنامجها الممتد على مدار السنتين القادمتين إلى النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات لائقة حتى تتمكّن هذه المؤسسات من تأدية دور إيجابي في ترقية الاقتصاد الوطني وإخراجه من دائرة الاستيراد وتصدير المواد الخام والثروات دون معالجتها. وأعلن في هذا الإطار عن قانون جديد لتنظيم مجلس الإدارة بالشركات المحلية وتحديد علاقتها مع المساهمين، وهو ما قال إنه من شأنه أن يساهم في القضاء على المشاكل التسييرية التي تشهدها هذه الأخيرة.ولتحقيق هذه الأهداف، أعلن بن مرادي عن انطلاق ورشات التحسيس والتكوين في مجال تسيير المعارف في الشركات الممتدة إلى غاية 28 أكتوبر الجاري بالتعاون مع المنظمة الدولية للعمل، حيث سيشارك فيها ممثلون عن شركات صناعية وشركات تسيير مساهمات الدولة ومعاهد التكوين والبحث ومنظمات أرباب العمل والمركزية النقابية والهيئات الرسمية والوزارات المعنية بقطاع الصناعة إضافة إلى المنظمة العالمية للعمل.إيمان.ك