قال إن تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية نسج من الخيال، قسنطيني:‏الرئيس يريد استكمال المصالحة الوطنية بتعزيز الديمقراطية

وتسلم المجاهدون المكرمون الأوسمة والشهادات من طرف وزير المجاهدين، السيد محمد الشريف عباس، نيابة عن رئيس الجمهورية، السيد عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الـ11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين.
وقد ثمن بعض المكرمين هذه الالتفاتة ''الطيبة'' من طرف رئيس الدولة، خاصة وأنها جاءت تزامنا مع إحياء الجزائر للذكرى الخمسين لعيد النصر وكذا اقتراب مرور خمسين سنة عن استرجاع السيادة الوطنية.

طالب العديد من المشاركين في المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الوطنية للمجاهدين بالمصادقة على مشروع قانون تجريم الاستعمار ومنع مزدوجي الجنسية من تولي مسؤوليات في الدولة. 
واعتبر الكثير من المجاهدين أن المصادقة على مثل هذا القانون من طرف المجلس الشعبي الوطني المقبل يعد ''واجبا وطنيا'' وفي نفس الوقت ''ردا على قانون تمجيد الاستعمار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي سنة ,''2005 مثلما سبق وأن أكد عليه الأمين العام لمنظمة المجاهدين، السيد سعيد عبادو.
وكان قد جاء على لسان السيد عبادو قوله ''إننا نأمل في أن يوافق البرلمان القادم على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي'' لأن هذه الموافقة هي ''مطلب حقيقي وواقعي'' طالما دعت إليه المنظمة.
كما أكد المتدخلون خلال تقديم التقارير الجهوية للولايات التاريخية على أهمية الإسراع بتدوين وتسجيل تاريخ الثورة التحريرية بكل تفاصيله وجزئياته مع مواصلة جمع شهادات المجاهدين الأحياء واسترجاع الوثائق الخاصة بتاريخ الجزائر والثورة التحريرية، كما طالبوا أيضا بضرورة إنشاء مجلس للذاكرة التاريخية ودسترته وفتح قناة تلفزيونية تعنى بالتاريخ والثقافة.
ودعا المشاركون - في نفس السياق - إلى العناية بتسيير المتاحف الفرعية لتاريخ الجزائر وثورة نوفمبر 1954 عبر ولايات الوطن وتعميمها مع استخدام كل وسائل الإعلام العصرية في تدوين وتسجيل تاريخ الجزائر وثقافتها واستعمال وسائل النشر والتبليغ والتوزيع المختلفة.
وطالب المتدخلون بضرورة تفعيل دور المنظمة الوطنية للمجاهدين وبالأخص فيما يتعلق بالتواصل مع الأجيال الصاعدة في مختلف مراحل ومستويات التعليم والتكوين مشددين في نفس الوقت على أهمية إبراز مشاركة الشعب في الثورة وفضح جرائم الاستعمار.
وثمنوا - بالمناسبة - الجهود التي تقوم بها الولايات التاريخية في سبيل تأسيس ذاكرة التاريخ وجمع وتسجيل أحداث ثورة التحرير، داعين إلى إنشاء هيئة خاصة بالتنسيق والتبادل.
من جانب آخر؛ أعلن المجاهدون دعمهم للسياسة الخارجية للدولة الجزائرية معلنين مساندتهم للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

أوصى المشاركون في الندوة الوطنية حول دور المجتمع المدني في الملاحظة الانتخابية بدعوة السلطات العمومية إلى تشجيع إدماج المجتمع المدني في الحياة العمومية ومساهمته في كافة أوجه نشاطات المجتمع وانخراطه في ترقية روح المواطنة وتنمية الممارسة الديمقراطية الوطنية وتوفير الشروط الملائمة من أجل تعزيز دوره في عملية المراقبة الانتخابية.
وفي مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها جمعية ''رجاء'' أمس بفندق السفير، أوضح الأستاذ امحند برقوق أنه بامكان المجتمع المدني المساهمة كملاحظ في الانتخابات لكنه اشترط لذلك أن تتحول الشبكة الجمعوية إلى مجتمع مدني يتميز بالاستقلالية والمبادرة والكفاءة بعيدا عن المساندة، وأضاف المتحدث أن ما يجب على الحركة الجمعوية القيام به هو التحسيس بأهمية تشريعيات 10 ماي القادم والمساهمة في تكريس شفافية ونزاهة الانتخابات دعما للإرادة السياسية في هذا الاتجاه والتي وفرت الضمانات القانونية والسياسية، داعيا في نفس الوقت إلى أن تكون الجمعيات التي وصل عددها إلى 90 ألف جمعية على المستوى الوطني استكمالا لمختلف آليات المراقبة والملاحظة التي وضعتها الدولة لتشريعيات 10 ماي القادم.
من جهته؛ قال الأستاذ اسماعيل دبش إن المجتمع المدني عنصر فعال في العملية الانتخابية ومن بين أهم عناصر الحكم الراشد باعتباره أهم ضامن لشفافية ونزاهة الانتخابات إذا كان في مستوى الحدث.
أما الدكتور سعيد مقدم فيرى أنه ينتظر من المجتمع المدني المشاركة في العمل التطوعي التحسيسي لتعبئة الناخبين بضرورة المشاركة في التشريعيات القادمة ومختلف الانتخابات بصفته العنصر الذي لا يجب أن يكون منعزلا عن أية عملية سياسية.
ومن جهة أخرى؛ تطرق الدكتور أحمد عظيمي خلال الندوة إلى دور الإعلام في مرافقة العملية الانتخابية، حيث دعا في هذا الصدد إلى ضرروة إعطاء معلومة دون هدف تأثيري لإبراز حيادية وسائل الإعلام وكذا ضرورة العمل على إبراز الكفاءات الوطنية المهمشة.
واعتبر الدكتور أن الصحافة المكتوبة وحدها من يستطيع مرافقة العملية الانتخابية لأنه باستطاعتها الوصول إلى 5 ملايين قارئ، مضيفا أن وسائل الإعلام العمومية الثقيلة فقدت مشاهديها بسبب رداءة برامجها.    
ودعا المشاركون في الندوة التي عرفت حضور أكاديميين وقانونيين وممثلي الأحزاب السياسية إلى ضرورة التزام أعوان الإدارة بالسهر على تطبيق إجراءات ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية التي دعا إليها رئيس الجمهورية تطبيقا فعليا لضمان شفافية ونزاهة الاقتراع، كما دعوا كل فعاليات المجتمع المدني للتكتل من أجل تأسيس الملاحظة الانتخابية الوطنية وتنظيم لقاءات ولائية وجهوية مع المجتمع المدني المحلي لترقية فعل الملاحظة الانتخابية والعمل على إعداد دليل سلوك توجيهي للمراقب الانتخابي+.

أوضح رئيس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، أن وضعية حقوق الإنسان تتحسن من سنة إلى أخرى بفضل تطبيق التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية في العديد من المجالات، واعتبر المتحدث أن الأمور تتجه نحو التغيير وهي منعرج تاريخي في الجزائر تأتي بناء على رغبة الرئيس في استكمال المصالح الوطنية بتعزيز الديمقراطية في الجزائر.
وكشف السيد فاروق قسنطيني، أمس، على هامش الندوة الوطنية حول دور المجتمع المدني في الملاحظة الانتخابية أن التقرير الذي سيرفعه قريبا إلى رئيس الجمهورية يتضمن العديد من التوصيات، وأكد أنه يحمل إشارات إيجابية في بعض القطاعات كما يتضمن سلبيات سجلتها مصالحه في بعض القطاعات.
وأشار المتحدث إلى أن المواطن لايزال لحد الآن غير راض عن خدمات المستشفيات، رغم الجهودات التي تتم في هذا المجال من أجل تحسين الصحة وتوفير الدواء للمواطن وهي من بين الملاحظات التي دونها في تقرير اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان.
وكشف المتحدث أن من بين الإشارات السلبية التي تضمنها تقريره دور الإدارة وعلاقتها مع المواطن، وهو الموضوع الذي أوضح بشأنه المتحدث قائلا ''لا الإدارة تحترم المواطن ولا المواطن يحترم الإدارة''، وأضاف أنه يجب العمل من أجل حل هذا المشكل، وهو ما سينظر فيه رئيس الجمهورية عندما يستلم التقرير. 
وحسب رئيس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان؛ فإن التقرير تضمن أيضا وضعية الجالية الجزائرية في بعض البلدان التي تشهد ثورات وأزمات أمنية على غرار سوريا وليبيا، معتبرا أن الوضعية جد صعبة وستتدخل الجزائر من أجل حماية رعاياها مثلما قامت من قبل في بلدان أخرى.
أما بخصوص الإشارات الإيجابية؛ كشف السيد قسنطيني أن قطاع العدالة مثلا شهد تحسنا وتقدما ملحوظين، خاصة في مجال السجون مقارنة بالسنوات الماضية.
من جهة أخرى؛ اعتبر السيد فاروق قسنطيني أن تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان حول الجزائر تحمل أفكارا خيالية وغير صحيحة من أجل تشويه صورة الجزائر، وأضاف المتحدث أن ما حملته بعض التقارير من اتهامات بالاتجار بالبشر في الجزائر نسج من خيال هذه المنظمات، موضحا أن لجنته لم تتلق أبدا شكوى في هذا الخصوص، مضيفا أن الجزائر لديها نقائص وعيوب كمعظم دول العالم في مجال حقوق الإنسان لكن ليس لدرجة الاتجار بالبشر-.