قال إن باب الرئاسة مفتوح أمام المقاطعين للمشاورات أويحيى

"الجزائر ليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية".. مشاركة 75 شريكا في المشاورات والعملية متواصلةقال أحمد أويحيى وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية أن الجزائر اليوم دولة مؤسسات وليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية مذكرا بأنها دفعت ثمن التلاعبات السياسية التي أدت إلى أن تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة.وأوضح أويحيى الذي يشرف على المشاورات الخاصة بتعديل الدستور التي انطلقت في الفاتح جوان, خلال ندوة صحفية أن خيار بعض المقاطعين لهذه المشاورات للذهاب الى مرحلة انتقالية يندرج ضمن "أخطر الخلافات التي تحملها نظرة هؤلاء تجاه دعوة رئاسة الجمهورية للمساهمة في مسار الحوار الخاص بتعديل الدستور".وذكر اويحيى بان "الجزائر اليوم هي دولة مؤسسات وللشعب الجزائري فرصة اختيار مسؤوليه كل خمس سنوات وكان آخرها يوم 17 أفريل 2014 ". وحول دعوة البعض منهم للجيش الوطني الشعبي للمساهمة في المرحلة الانتقالية شدد ا اويحيى أن "الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير ويتحمل مسؤولية دستورية واضحة ولا يخدم المناورات السياسية". في إشارة منه الى رئيس الحكومة الاسبق مولود حمروش الذي طالب في أكثر من مناسبة بضرورة أن تلعب مؤسسة الجيش دورا محوريا في المرحلة الراهنة... باب الرئاسة مفتوح أمام المقاطعين للمشاوراتأكد, أحمد أويحيى الجمعة بالجزائر العاصمة أن باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة للمشاورات حول تعديل الدستور لتقديم آرائهم ومقترحاتهم ومواقفهم حتى وان كانت "عنيدة" تجاه موقف السلطة.وقال أويحيى: "إن باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة ونحن ننتظرهم في أي وقت للقدوم بآرائهم وأرضياتهم وحتى بمواقفهم العنيدة تجاه موقف السلطة".وأضاف أنه قد قام بتكليف الأحزاب السياسية التابعة للمعارضة والتي قبلت المشاركة في المشاورات ب"تبليغ نداء رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, للقدوم في أي وقت للمشاركة في المشاورات" لأن الأمر يتعلق بالوصول إلى نتيجة في إطار توافقي حول تعديل الدستور.وأشار ان الوضع الحالي للجزائر الذي يتسم بالأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي "يشجع الجميع على العمل معا لمواصلة بناء الجزائر" لان -على حد قوله- "الرهانات الحيوية اليوم ليست الوصول إلى السلطة بل تتعلق بمصير الشعب في ظل الأزمة التي يعيشها العالم والتي تظهر في كل مرة جانب إضافي من جانبها الوحشي".وبالمناسبة نوه اويحيى بمشاركة جبهة القوى الاشتراكية التي وصفها بالمشاركة "الواضحة" و"الفعالة" مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعه مع الأمين الأول احمد بطاطاش وقياديين آخرين للحزب كان "جد ثري اثبت إمكانية الحوار مع الأطراف المعارضة وجسد معاملة سياسية متحضرة".وفي هذا الشأن أكد وزير الدولة أن "السلطة لا تجد أي حرج" في ندوة الإجماع الوطني التي تحضر لتنظيمها جبهة القوى الاشتراكية مؤكدا أن "للأحزاب السياسية وفاعلين المجتمع المدني والشخصيات المؤيدة للسلطة كل الحرية في المشاركة في هذه الندوة أم لا"... مشاركة 75 شريكا في المشاورات والعملية متواصلةوسجل مدير ديوان رئاسة الجمهورية أن المشاورات حول تعديل الدستور التي انطلقت منذ بداية يونيووالتي بادر بها رئيس الجمهورية عرفت مشاركة 75 شركا إلى حد أمس.وتابع أويحيى أن "الفضل في المشاورات التي شهدت منذ انطلاقتها مشاركة 75 شريكا من ممثلين عن أحزاب سياسية وشخصيات وطنية ومن المجتمع المدني يعود الى الرئيس بوتفليقة الذي مد يده لكافة الأطراف دون أي إقصاء للعمل سويا للوصول الى نتيجة في اطار التوافقي حول تعديل الدستور"... السلطة ترحب باللقاءات التي تعقدها أحزاب المعارضةوقال أحمد أويحيي أن السلطة ترحب بكل اللقاءات التي تعقدها أطياف المعارضة شريطة أن تتم في إطار "احترام قوانين الجمهورية و ثوابت الأمة".وأكد المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور أن كل اللقاءات التي يعقدها المعارضون و المقاطعون للمشاورات "محمودة و ترحب بها السلطة" غير أنه قرن هذا الترحيب بأن تتم هذه اللقاءات "في إطار احترام قوانين الجمهورية و ثوابت الأمة".كما رد أويحيي على من يشككون في جدوى وجدية المشاورات السياسية الجارية حول تعديل الدستور ويرون بضرورة عقد ندوة وطنية تمكن من إشراك جميع الفاعلين حيث قال أن "الجزائر سبق لها وأن عاشت ندوات وطنية على غرار ندوة الوفاق الوطني سنة 1994 غير أن هذه الندوات لم تمكن المشاركين من الإصغاء إلى بعضهم البعض كما أنها لم تضمن مشاركة الجميع وعرفت بدورها مقاطعة البعض".