قال إن المجلس التأسيسي ضرورة في بعض الحالات، مهري: “تعديل الدستور يحتاج إلى نقاش مفتوح لمعرفة نوع النظام الذي يريده الشعب”

أكد عبد الحميد مهري أن “كل الاقتراحات الرامية إلى تعديل الدستور والنصوص تطرح مشكلا جديدا، يتعلق بنوع التغيير الذي يتطلع إليه المجتمع الجزائري، وهو الموضوع الذي يحتاج إلى فتح نقاش” “قد يكون التدخل الأجنبي في ليبيا جدارا مانعا في وجه التغيير”  وأضاف مهري في رده على سؤال يتعلق بمطالبة العديد من الأحزاب السياسية، سواء التحالف الرئاسي المطالب بتعديل معمق للدستور أو المعارضة التي تنادي إلى حل البرلمان الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، أن “الانتخابات التشريعية المسبقة هي مرتبطة في المغزى والأهمية مع المطالب السياسية المطروحة”.وأثناء تطرقه لموضوع إنشاء المجلس التأسيسي، أوضح مهري أن “هذا المجلس يعد ضرورة في بعض الحالات، لكن هذا لا يعني أنها الطريقة الوحيدة المؤدية إلى التغيير، وهذا يعود أساسا حسبه إلى الوفاق الوطني والإجماع الحاصل بين أطراف الطبقة السياسية”، كما رافع مهري لصالح “مغرب عربي ديمقراطي دون مفارقات بين الشعوب والحكومات”.وبخصوص الثورات التي يشهدها العالم العربي وإمكانية لجوء النظام في الجزائر إلى الإصلاحات الديمقراطية، قال الأمين العام الأسبق للأفالان في حديث نشرته أمس، المجلة الفرنسية “إيكونوستروم أنفو”، إن “النظام في الجزائر بإمكانه القيام ببعض التغييرات أو التعديلات”، ثم واصل “لكن من أجل بناء الديمقراطية الحقيقية يتعين التخلي عن انتهاج سياسة الإقصاء، لأن الانفراد بالقرارات أو القيام بإصلاحات دون إشراك الآخرين هو بمثابة نوع من أنواع الإقصاء”.وفي رده حول الأزمة الليبية، حمل المتحدث المسؤولية للنظام الليبي، وقال إنه “وراء ما يحدث في ليبيا، بحيث حرم شعبه من الحرية وهو اليوم يقوم بترعيبه وتقتيله، كما كان وراء تدخل القوات العسكرية الأجنبية، بحيث أعطاها كل الذرائع والحجج التي فتحت لها الأبواب على مصاريعها للتدخل في شؤون هذا البلد”، وأضاف أنه “بإمكان أن يكون هذا التدخل الأجنبي في ليبيا جدارا مانعا في وجه التغيير، في الوقت الذي كان من الواجب أن يكون الدافع الأساسي له، وعلى الدول التي تطالب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية في ليبيا أن تقترح حلولا لإيقاف معاناة هذا الشعب”.أما بشأن الحديث عن وقوف أمريكا وضلوعها في الاحتجاجات التي يشهدها العالم العربي، رفض مهري هذه الأطروحة، وقال “أنا أختلف بطبيعة الحال مع هذه النظرية”، وتابع “إن حقائق العالم العربي تعلمنا في كل مرة دروسا يتعين استخلاصها، وإننا سنبقى دوما في مواجهة قوى كبيرة مثل أمريكا، وأن الحل الوحيد لمواجهة هذه القوى هو الارتكاز على الحكومات الديمقراطية التي تحظى بدعم شعوبها، وبالتالي يمكنها أن تؤكد لهذه القوى العظمى  أن مصالحها قابلة للتفاوض وليس للدفاع”.        مالك رداد