قال إن المؤسسات الأمنية مجندة ومتيقظة.. بدوي

- لا تراجع عن عصرنة الإدارة المحليةتحدث وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن نجاح أجهزة الأمن على مستوى ولاية غرداية في تفكيك شبكة تجسس دولية تعمل لصالح إسرائيل وبحوزتها معدات حساسة ووسائل اتصال متطورة جدا، وقال بدوي في تصريح للصحفيين على هامش زيارته إلى ولاية وادي سوف، أن الجزائر تتعرض يوميا لمحاولة اختراق بكل الوسائل. وأضاف الوزير أن الجزائر دولة قوية بمؤسساتها الأمنية التي تبقى دائما مجندة ومتيقظة من أجل صد كل المحاولات. من جهة أخرى، أكد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، بالجزائر العاصمة أن عصرنة الإدارة المحلية ستتواصل بعزم أكبر وبوتيرة متسارعة. في رسالة قرأها نيابة عنه الأمين العام بالوزارة، الحسين معزوز، بمناسبة انطلاق برنامج تعزيز الفاعلين في التنمية المحلية، أكد بدوي في هذا الشأن: سنواصل عصرنة الإدارة المحلية بعزم أكبر وبوتيرة متسارعة من خلال استعمال التكنولوجيات الجديدة بما يجعل منها إدارة إلكترونية . وانطلاقا من هذه الرؤية السياسية الواسعة، تسعى الوزارة يضيف بدوي إلى تطبيق مشروع شامل لإصلاح الجماعات الإقليمية من خلال تحديد إطار تشريعي وتنظيمي متجدد. ويتمثل الهدف، حسب الوزير، في تجسيد حكامة محلية استشارية تكرس ثقافة مشاركة المواطن والاستغلال العقلاني والعادل والفعال للموارد، إضافة إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الدور الاقتصادي للجماعات الإقليمية قصد إنشاء اقتصاد محلي تضامني ومتنوع. وذكر بدوي بأن هذا المشروع يندرج في إطار الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ إعادة انتخابه سنة 2014 والتي أفضت إلى صياغة دستور جديد للبلاد يكرس، لأول مرة، دور الدولة في تشجيع ديمقراطية تساهمية على المستوى المحلي. واعتبر بدوي أن هذه الإصلاحات يجب أن تكون مرفوقة بحكامة عمومية وديمقراطية ومتوازنة قادرة على ضمان الفعالية ومردودية الممارسة العمومية وهذا في إطار منظور التقدم والسلم والتناسق الاجتماعي للوطن. وأوضح الوزير أن تحقيق الحكامة الجيدة المحلية ليست من مسؤولية الهيئات العمومية فقط، بل تقع أيضا على عاتق جميع الأطراف الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية المعنية باتخاذ القرار. وأثناء تطرقه إلى موضوع اللقاء، أشار الوزير إلى أن مشروع برنامج تعزيز فاعلي التنمية المحلية، سيمكن مستفيده من التمرن على تجنب اتخاذ القرار الأحادي، مع مراعاة آراء واقتراحات المواطنين بخصوص المسائل المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية. وينتظر من هذا المشروع منح الأدوات البيداغوجية و حقول التجارب لممارسات ديمقراطية جديدة محلية، كما انه يشيد بدور الحركة الجمعوية المحلية، التي تعتبر مدرسة في مجال الديمقراطية، حسبما أكد بدوي. ويرمي مشروع البرنامج الذي بادرت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومفوضية الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تعزيز قدرات السلطات العمومية والمجتمع المدني كأطراف فاعلة للتنمية المحلية. ويرمي هذا البرنامج أيضا إلى تحسين أنظمة التخطيط الإستراتيجي والديمقراطية المحلية، مع إدراج النساء والشباب وتفاعلهم هم مع مختلف مستويات الحكامة البلدية والولائية والإقليمية. وتمول مشروع برنامج تعزيز الفاعلين في التنمية المحلية، الحكومة بنحو 9،2 مليون دولار والاتحاد الأوروبي ب7،7 مليون اورو وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ب200.000 دولار.